به گزارش رونویس، به نقل از گاردین، ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، قرار است هفته آینده برای گفتوگوهایی با محوریت تجارت، انرژی و شیلات به لندن سفر کند. با این حال، منابع دیپلماتیک گفتهاند که بریتانیا مشتاق است در سریعترین زمان ممکن، گفتوگوها درباره ازسرگیری مذاکرات دفاعی را نیز مطرح کند.
مذاکرات برای پیوستن بریتانیا به صندوق دفاعی ۱۵۰ میلیارد یورویی (۱۳۰ میلیارد پوندی) «اقدام امنیتی برای اروپا» (SAFE) در نوامبر ۲۰۲۵، در پی ادعاهایی مبنی بر تعیین هزینه ورودی بیش از حد بالا از سوی اتحادیه اروپا، به شکست انجامید. فرانسه مسئولیت این بنبست را رد کرده است، اما منابع دیپلماتیک میگویند تنشهایی میان پاریس و دیگر کشورهای عضو، بهویژه آلمان، همچنان وجود دارد؛ جایی که منابع گفتهاند خواهان مشارکت بریتانیا در SAFE «در سریعترین زمان ممکن» هستند.
یکی از منابع اروپایی گفت که فرانسه میخواست مشارکت بریتانیا در SAFE را مشروط به حضور لندن در یک برنامه دفاعی دوم کند؛ برنامهای که در ماه دسامبر از سوی رهبران اتحادیه اروپا تصویب شد و شامل اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین است که با داراییهای مسدودشده روسیه در بلژیک تضمین شده است. آلمان با هرگونه پیششرطی مخالف است.
منابعی در بروکسل اذعان کردهاند که ناتوانی در توافق بر سر شروط در ماه نوامبر «مایه شرمساری» بوده است، بهویژه با توجه به اینکه اتحادیه اروپا و هر دو طرف پیشتر در اجلاس میزبانیشده توسط کییر استارمر و اورسولا فوندرلاین در ماه مه سال گذشته، چشمانداز «همکاری تقویتشده» از طریق SAFE را اعلام کرده بودند.
با این حال، گفته میشود اکنون در همه طرفها تمایل بیشتری برای دستیابی به توافقی درباره پیوستن بریتانیا به دورهای آتی SAFE وجود دارد؛ بهویژه پس از تهدیدهای دونالد ترامپ درباره تصرف گرینلند و انتقادهای او از ناتو.
استارمر که روز جمعه در پکن سخن میگفت، به دفاع اشارهای نکرد، اما تأکید کرد بریتانیا خواهان رابطهای نزدیکتر در حوزههایی فراتر از آن چیزی است که تاکنون در زمینه تجارت توافق شده است. از جمله حوزههای احتمالی برای توافقهای تکمیلی آینده میتوان به صنایع شیمیایی و خودرو اشاره کرد که از سال آینده برای خودروهای غیرالکتریکی مشمول تعرفه خواهند شد.
بریتانیا همچنین در حال مذاکره درباره جزئیات یک طرح تحرک جوانان است؛ طرحی که استارمر در آن به دنبال تعیین سقف تعداد و مدتزمان مشخص برای سفر آزاد است.
او گفت: «فکر میکنم نباید فقط آنچه را که قبلاً بر سر آن توافق کردهایم، اجرا کنیم. به نظرم رابطه با اتحادیه اروپا و هر نشست باید ماهیتی تکرارشونده و تکاملی داشته باشد. ما باید به دنبال گامهای فراتر باشیم. و فکر میکنم حوزههای دیگری در بازار واحد وجود دارد که باید ببینیم آیا نمیتوانیم در آنها پیشرفت بیشتری داشته باشیم یا نه. این به گفتوگوهای ما و آنچه به نفع منافع ملیمان میدانیم بستگی دارد.
اما آنچه من اینجا نشان میدهم این است که معتقدم میتوانیم فراتر برویم. و جایی که باید به آن نگاه کرد، بازار واحد است، نه اتحادیه گمرکی؛ چرا که اتحادیه گمرکی دیگر بهخوبی پاسخگوی اهداف ما نیست.»
استارمر با فشارهایی از درون حزب خود برای نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا روبهرو است، بهویژه از آنجا که روابط با ایالات متحده در دوران ترامپ پرتنش بوده است. استلا کریسی، نماینده حزب کارگر و رئیس جنبش کارگری برای اروپا، گفت: «اکنون بهطور فزایندهای این درک شکل گرفته که آینده ما در احیای یک رابطه کاری قوی نه فقط در حوزه دفاع، بلکه در امنیت ملی و اقتصادی نهفته است. این به آن معناست که در گفتوگوها با کشورهای اتحادیه اروپا، همه گزینهها باید روی میز باشد.»
شفچوویچ قرار است روز دوشنبه با نیک توماس-سیموندز در نشست سالانه شورای مشارکت اتحادیه اروپا و بریتانیا دیدار کند؛ نهادی که برای نظارت بر توافق پسابرگزیت ایجاد شده است. دفاع در حال حاضر در دستور کار این نشست قرار ندارد و گفته میشود بریتانیا تمرکز خود را بر پیشرفت در حوزه غذا و نوشیدنی گذاشته است.
شفچوویچ و والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، همچنین قرار است با ریچل ریوز برای گفتوگو درباره ژئواقتصاد دیدار کنند و او دیدارهایی نیز با پیتر کایل، وزیر تجارت، خواهد داشت.
همچنین ممکن است فرصتهای دیگری برای گفتوگو درباره دفاع میان اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک نشست سیاسی در واشنگتن فراهم شود؛ نشستی که به ابتکار مارکو روبیو برای بررسی مواد معدنی حیاتی برگزار میشود و وزارت خارجه بریتانیا یک وزیر را به آن اعزام خواهد کرد.
در خصوص چشمانداز همکاریهای دفاعی بیشتر، یکی از منابع نزدیک به دولت گفت: «دولت بریتانیا آماده پرداخت مبلغ مشخصی بود، اما شکاف بزرگی میان طرفین وجود داشت.
اروپا به بریتانیا نیاز دارد، بنابراین تصور میکردند که میتوان همهچیز را دوباره بررسی و اصلاح کرد. و یک مانع سیاسی هم وجود داشت.
دولت بریتانیا برای تلاش دوباره آمادگی دارد، اما روشن است که اگر اتحادیه اروپا با همان نوع پیشنهاد قبلی بازگردد، پاسخ همان خواهد بود. این موضع غیرمنطقی عمدتاً از سوی فرانسه پیگیری میشد.»
گفته میشود اتحادیه اروپا از بریتانیا خواسته بود حدود ۲ میلیارد یورو به این صندوق کمک کند، در حالی که بریتانیاییها مشارکتی «در حد صدها میلیون یورو» را مناسبتر میدانستند.
این صندوق از محل منابعی تأمین میشود که کمیسیون اروپا از بازارهای اعتباری جذب میکند و سپس طی ۴۵ سال به کشورهای عضو وام میدهد تا بتوانند تجهیزاتی از مهمات گرفته تا پهپاد و موشک خریداری کنند. این منابع بهصورت وامهای کمبهره در اختیار کشورها قرار میگیرد تا تجهیزات نظامی را از داخل اتحادیه اروپا و همچنین از خارج از آن، از جمله بریتانیا و کشورهایی مانند کانادا، تأمین کنند.
هدف این صندوق آن است که اتحادیه اروپا بتواند بهسرعت توان دفاعی خود را تقویت کند؛ موضوعی که با توجه به کاهش حمایتهای ترامپ، فوریت بیشتری یافته است.
بریتانیا واجد شرایط درخواست وام از SAFE نیست، اما در صورت پیوستن به این برنامه تحت قواعد کشورهای ثالث، شرکتهای بریتانیایی میتوانند در مناقصات تأمین تسلیحات برای اتحادیه اروپا شرکت کنند؛ امری که به تقویت صنعت دفاعی بریتانیا کمک خواهد کرد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
