بررسی فقدان کارکردی سامانه جامع روابط کار و پیامدهای منفی آن
«رضا نیکنام» – برنا، سامانه جامع روابط کار، به عنوان ستون فقرات دیجیتالی فرآیندهای رسیدگی به شکایات و اختلافات حوزه کار در پنجره خدمات دولت، از حدود ۴ هفته پیش و همزمان با قطعی گسترده اینترنت در کشور، دچار اختلالی سیستمی و عمیقی شده است. اگرچه مسئولان بارها از «بهروزرسانی» و «رفع اختلال» خبر دادهاند، اما مشاهدات میدانی و گزارشهای مستمر کاربران حاکی از آن است که عملکرد این سامانه همچنان در وضعیت بحرانی و نیمهتعطیل قرار دارد.
اکنون برخلاف ادعاهای رفع مشکل، دسترسی کاربران و حتی کارکنان شعب ادارات کار تهران به امکانات اصلی سامانه، به شدت محدود شده است. گرچه امکان ثبت درخواستها و شکایات جدید به صورت محدود وجود دارد، اما به واقع امکان پیگیری وضعیت پروندههای ثبتشده قبل از قطعی اینترنت به طور کامل مسدود است و حتی بستر روئیت پرونده توسط شهروندان (خواهان و خوانده) جهت آمادگی برای جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف مقطع زمانی مذکور، فراهم نیست. علاوه بر این امکان ثبت صورت جلسات، نتایج رسیدگی، صدور آراء و ابلاغ الکترونیک برای مدیران و کارشناسان شعب ادارات کار، نیز غیرممکن است و آنان با انبوهی از صورت جلسات و رایهای ثبت نشده مواجهاند.
تبعات منفی و پیامدهای گسترده اختلال سیستمی
اولین گروه که با تعلیق فرآیندهای دادرسی در سامانه روابط کار دچار خسارت میشوند، شهروندان و اصحاب پرونده هستند. جلسات هیئتهای حل اختلاف عملاً بدون دسترسی به پیشینه پرونده و امکان ثبت رسمی نتیجه، برگزار میشوند که این امر رسمیت و اعتبار قانونی فرآیند را مخدوش میکند؛ بنابراین مراجعه فیزیکی شهروندان به دفاتر و شعب ادارات کار، با توجه به ناتوانی سیستم در ارائه اطلاعات، تنها منجر به اتلاف وقت، هزینه رفتوآمد و افزایش نارضایتی شده است. متاسفانه
صدها یا هزاران پرونده در حال رسیدگی، در وضعیتی نامعلوم و متوقف قرار گرفتهاند و آینده حقوقی آنها مشخص نیست.
به ویژه برای کارگران و افرادی که حل اختلاف برای آنها امری حیاتی و فوری محسوب میشود، این تعلیق به معنای تأخیر در احقاق حق و تشدید مشکلات معیشتی است.
گلایههای شهروندان و بازتاب میدانی از عمق مشکل
اکبری، کارگر اخراجی یک کارگاه تولیدی که یکی از مراجعان هیئت حل اختلاف اداره کار شعبه شمیرانات تهران در بزرگراه ارتش است، میگوید: «حدود ۵ هفته است که پرونده من برای دریافت حقوق معوقه در این سامانه بلاتکلیف مانده. سه بار به اداره کار منطقه مراجعه کردهام. هر بار همان پاسخ را میشنوم: «سیستم قطع است»، «اطلاعات شما را در سامانه نداریم، بروید صبر کنید.» این صبر تا کی؟ من با همین حقوق بیکار ماندهام.»
ناصری، معلم یک موسسه آموزشی نیز عنوان میکند: «طبق اعلام قبلی قرار بود اولین جلسه هیئت تشخیص امروز برگزار شود. اما چون سامانه هنوز باز نشده، نه من و نه کارفرما، نتوانسته بودیم پرونده را در سامانه ببینیم، جلسه مان هم عملاً یک گفتوگوی بیسند و بی فایده بود. حالا هم نتیجه را کجا و چطور باید ببینم؟ معلوم نیست. انگار در یک حلقه باطل گیر کردهایم.»
تحلیل نقص رویکرد جایگزین «مراجعه فیزیکی»
دستورالعمل اعلامشده مبنی بر مراجعه فیزیکی شهروندان به دفاتر، به دلایل زیر غیرکاربردی و غیرمسئولانه ارزیابی میشود؛ اولا مشکل از نرمافزار مرکزی است، بنابراین شعب و ایستگاههای کاری نیز به دادههای بهروز دسترسی ندارند و این یعنی ناتوانی دفاتر اداره کار در دسترسی به اطلاعات. کارکنان دفاتر به ویژه رئیس شعب رسیدگی ادارات کار به دلیل عدم دسترسی به سیستم و پرونده ها، قادر به ارائه پاسخ قطعی و راهگشا نیستند و این امر به وقتکشی و اتلاف انرژی تعبیر میشود و نوعی عدم پاسخگویی شفاف به مراجعان است. ضمن اینکه این رویکرد، بار حل مشکل را از دوش سیستم معیوب برداشته و به دوش شهروندانی میاندازد که مجبور به تحمل هزینههای مکرر مراجعه میشوند.
وزارتخانه باید مسئولیت این وقفه را بپذیرد
دکتر سلمان هیکل آبادی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره به «برنا» میگوید: «شعب ادارات کار در تهران، بدون دسترسی به سامانه اصلی، قادر به ارائه خدمات واقعی و پیگیری استاندارد پروندهها نیستند.
وعدههای مکرر و محققنشده مسئولان برای رفع مشکل، اعتماد عمومی به کارآمدی دستگاههای دولتی در ارائه خدمات دیجیتال را به شدت خدشهدار کرده و از سوی دیگر با ادامه این روند، تراکم فراوانی از پروندههای معوق کارگری ایجاد خواهد شد که حتی پس از رفع مشکل، مدیریت آن ماهها زمان خواهد برد.»
وی توصیه میکند: «وزارت کار، تعاون و رفاه موظف است با انتشار بیانیهای شفاف و دقیق، دلایل فنی، اقدامات در دست انجام و یک جدول زمانی واقعبینانه برای بازگشت کامل سامانه را به اطلاع عموم برساند. در کنار این اطلاع رسانی میبایست تا زمان رفع کامل مشکل، یک مکانیزم جایگزین ساده، امن و دارای اعتبار قانونی، برای تعیین تکلیف پروندههای معوق و فرآیندی اضطراری برای تعیین تکلیف پروندههای در جریان، به ویژه موارد دارای فوریت مانند پروندههای اخراج، مطالبات معوق و … تعریف و اعلام گردد.»
این حقوقدان تاکید میکند: «این وزارتخانه باید مسئولیت این وقفه را بپذیرد و برنامهای برای تسریع ر رسیدگی به پروندههای متأثر از این اختلال پس از بازگشت سامانه ارائه دهد. حل این مشکل، تضمین حق دسترسی به عدالت برای شهروندان است. سکوت و تأخیر بیش از این، تنها عمق شکاف بین دستگاه دولتی و مردم را افزایش خواهد داد. صدای اعتراض شهروندان، هشداری جدی است که نشان میدهد این اختلال، زندگی واقعی افراد را تحت تأثیر قرار داده و نیاز به اقدامی عاجل دارد.»
پرسشهای بیپاسخ و ضرورت شفافسازی
دلیل فنی واقعی این اختلال طولانیمدت چیست؟ آیا صرفاً مرتبط با قطعی اینترنت است یا مشکل نرمافزاری_سختافزاری جدیتری وجود دارد؟ برآورد زمانی واقعی برای رفع کامل مشکل و بازگشت اطلاعات پروندهها چه زمانی است؟ آیا دادهها در خطر از دست رفتن قرار دارند؟ برنامه وزارت کار برای جبران خسارات ناشی از این تعلیق گسترده، به ویژه برای پروندههای فوری چیست؟
آیا تمهیدات اضطراری خاصی مانند تشکیل کمیته ویژه یا روشهای موقت ثبت دستی با ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تعطیلی کامل فرآیندهای رسیدگی در نظر گرفته شده است؟
در پایان باید گفت به نظر میرسد، اختلال سامانه جامع روابط کار، از یک مشکل فنی ساده فراتر رفته و به بحرانی کارکردی در حوزه حقوق اجتماعی شهروندان تبدیل شده است و ادامه این روند، تبعات قانونی، اجتماعی و اعتباری جبرانناپذیری برای دستگاه متولی امور کار خواهد داشت.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
