به گزارش پارسینه،به نقل از اطلاعات انلاین قدرت خرید جامعه در ماههای اخیر بهتدریج کاهش یافته و فاصله میان هزینههای زندگی و درآمد خانوارها به سطحی نگرانکننده رسیده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، نوسانات نرخ ارز و فشارهای اقتصادی، سبک زندگی طبقات مختلف را دستخوش تغییر کرده و اقشار کمدرآمد ناچار به حذف کالاهای ضروری از سبد مصرفی خود شدهاند، طبقه متوسط با پسانداز محدود تلاش میکند زندگی روزمره خود را مدیریت کند و گروههای پردرآمد با تغییر الگوی مصرف و سرمایهگذاری خود، شرایط جدید را تاب میآورند.
در چنین فضایی، قدرت خرید دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه معیاری واقعی برای سنجش تابآوری اجتماعی و فشار معیشتی بر زندگی روزمره مردم به شمار میرود، چیزی که هر روز در خریدهای کوچک و تصمیمات روزمره خانوارها دیده میشود.
اقتصاد تحریمی و سیاستگذاری
در شرایط عادی مانند اقتصادهای متعارف که در آن قیمتها آزاد است و سیاستگذاریها از روال مشخصی پیروی میکند، معمولا مناقشهای وجود ندارد اما در یک اقتصاد تحریمی، به دلیل مداخلات گسترده ناشی از تحریمها، شرایط غیرعادی میشود و جریان ورود و خروج کالاها و منابع بهسادگی انجام نمیگیرد.
حسین بلبلی رمی، اقتصاددان، با اشاره به این وضعیت میگوید: در ایران نمیتوان مانند سایر اقتصادها بهراحتی عمل کرد. بهویژه در ماههای اخیر که جامعه تحتتأثیر جنگ، تهدیدهای مختلف و فشارهای بیرونی قرار داشته، آثار این شرایط ابعاد گستردهتری یافته است. در چنین شرایطی دولت ناگزیر به مداخله است و چارهای جز ورود به برخی حوزهها ندارد. اصول پذیرفتهشده در اقتصاد عادی، در این وضعیت باید نقض شود، زیرا منافع آحاد مردم، بهویژه قشر مصرفکننده که بیش از ۲۰ میلیون خانوار را شامل میشود، باید تأمین شود.
او اعتقاد دارد حفظ منافع مصرفکنندگان که به توان خرید و دسترسی به کالاها وابسته است، تنها از طریق مداخله دولت امکانپذیر خواهد بود.
مداخله ضروری یا دخالت بیمورد؟
این اقتصاددان تأکید میکند: دخالت دولت در بسیاری از بازارها ضرورتی ندارد اما در برخی بازارها اجتنابناپذیر است اما آزادسازی بدون کنترل قیمت کالاهای اساسی، به کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر میشود.
بلبلی بهطور مشخص به وضعیت اقشار حقوقبگیر اشاره میکند و میگوید: کارگری که در ابتدای سال ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکرد، با افزایش نرخ دلار از حدود ۹۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. این وضعیت برای کارمندان، معلمان و بسیاری از اقشار جامعه نیز صادق است.
گستردگی مداخلات در اقتصاد ایران، ریشه در شرایط تحریمی دارد. سیاستمداران کشور در دولتهای مختلف تلاش کردهاند این مشکلات را حل کنند اما موفقیت چشمگیری به دست نیامده است.
اوبا اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه میگوید: اگرچه با بسیاری از خواستههای طرف مقابل موافقت شده، اما باقی ماندن چند خط قرمز باعث شده فشارها ادامه یابد و جنگ اقتصادی علیه کشور تشدید شود.
پیامدهای اجتماعی فشار اقتصادی
حسین بلبلی تأکید میکند: در چنین شرایطی نباید انتظار داشت سیاستهای اقتصادی، همان نتایج شرایط عادی را به همراه داشته باشد. بخش قابلتوجهی از بازداشتشدگان اخیر از میان اقشار ضعیف جامعه بودهاند و نابسامانیهای اقتصادی، نقش مهمی در شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی دارد.
این اقتصاددان میگوید: هر سیاست اقتصادی باید متناسب با شرایط تحریمی و فشارهای خارجی طراحی شود و مداخلات دولت در این وضعیت، مشابه شرایط جنگی، اجتنابناپذیر و لازمالاجراست.
او با اشاره به اقدامات دولت برای جبران افزایش قیمتها میافزاید: دولت تلاش کرده از منابع صندوق ملی استفاده و به اقشاری که یارانه آنها حذف شده بود، مبالغ جبرانی پرداخت کند.
همچنین بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز برای جبران آثار تورمی سال آینده در نظر گرفته شده است.
با این حال جبران افزایش قیمتها در عمل بسیار پیچیده به نظر میرسد. برای مثال، اگر قیمت روغن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد، دولت تنها ۲۰۰ هزار تومان آن را جبران میکند. در مورد برنج نیز افزایش قیمت فقط بهطور جزئی جبران شده است.
بلبلی توضیح میدهد که این محاسبات ناکافی است، زیرا بسیاری از کالاها بهعنوان نهاده یا کالای واسطهای در زنجیره تولید نقش دارند و افزایش قیمت آنها، هزینه نهایی مصرفکننده را بالا میبرد.
او با اشاره به بازار دام میگوید: تنها ۲۰ درصد خوراک دام سنگین وارداتی است، اما سایر نهادهها هم باید ترکیب استاندارد داشته باشند تا تولید حفظ شود. افزایش قیمت ذرت و سایر نهادهها،حتی با وجود سیاستهای جبرانی،به افزایش قیمت گوشت و مرغ منجر میشود، زیرا محاسبات دولت همه عوامل جانبی را پوشش نمیدهد.
بستههای حمایتی و محدودیت منابع
دولت، بسته جبرانی برای ۱۱ قلم کالا طراحی کرده، اما در مرحله بعد برخی اقلام مانند گوشت و حبوبات از این بسته حذف شدهاند. منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز برای جبران همه کالاهای اساسی و جانشین کافی نیست و این سیاست در عمل به زیان مصرفکننده تمام میشود.
بلبلی با بیان این موضوع میگوید: راهکار کوتاهمدت کاهش تبعات این سیاست، افزایش قدرت خرید مردم است. دولت میتواند حقوق کارگران و کارکنان را با نرخی بالاتر از تورم خوراکی افزایش دهد تا قدرت خرید حفظ شود و اثرات تورمی نیز محدود بماند. افزایش قابلتوجه حقوق در کوتاهمدت، امکان تأمین نیازهای ضروری را برای مصرفکننده فراهم میکند و در عین حال، فروش تولیدکنندگان را ثابت نگه میدارد. این سیاست هم به نفع مردم است و هم میتواند به دولت کمک کند.
بلبلی هشدار میدهد در صورت اجرا نشدن این سیاست، قدرت خرید مصرفکننده جبران نخواهد شد و رکود اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی بدون نفت تشدید میشود. او تأکید میکند که تجربه میدانی با تولیدکنندگان نشان داده است تثبیت قدرت خرید، به حفظ فروش آنها نیز منجر میشود و این راهکار در کوتاهمدت عملی است.
وی در پایان اظهار میکند: سیاستهای انگیزشی میتوانند مکمل این اقدامات باشند و به دولت کمک کنند تا ضمن کنترل آثار تورمی، رضایت نسبی جامعه را به دست آورد.
سابقه ناموفق آزادسازی قیمتها
سید مرتضی افقه، استاد اقتصاد، در گفتگو با «اطلاعات» به بررسی ابعاد مختلف سیاست آزادسازی قیمتها، حذف ارز ترجیحی و چشمانداز آینده اقتصاد کشور میپردازد. او با تأکید بر این که آزادسازی قیمتها در ایران سابقهای ناموفق دارد میگوید که تجربه دو دوره گذشته نشان میدهد این سیاستها در نهایت به زیان دهکهای پایین جامعه تمام میشود.
اوبا اشاره به اجرای سیاست آزادسازی قیمتها در دولت محمود احمدینژاد توضیح میدهد: در آن دوره، همزمان با افزایش قیمتها، یارانه نقدی به مردم پرداخت میشد، اما تورم ایجادشده باعث شد ارزش واقعی این یارانهها ظرف یک تا یکونیم سال بهطور کامل از بین برود. افزایش اسمی پرداختها نمیتواند آثار تورمی آزادسازی را جبران کند و فشار معیشتی بر خانوارها باقی میماند.
این استاد اقتصاد میگوید: همین مسیر در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی نیز با شکلی دیگر ادامه داشت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ آن به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هرچند با رشد قابلتوجه یارانههای نقدی همراه شد، اما تورم ناشی از آزادسازی قیمتها بهسرعت این افزایش را خنثی کرد.
افقه با اشاره به وضعیت فعلی یارانهها تصریح میکند که یارانه حدود یک میلیون تومانی در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی و نرخ بالای تورم، کارایی لازم را ندارد و بهسرعت قدرت خرید خود را از دست میدهد. او تأکید میکند که تا وقتی تورم مهار نشود، هرگونه افزایش یارانه صرفا نقش یک مُسکن کوتاهمدت را ایفا خواهد کرد.
تکنرخی شدن ارز، رویایی دستنیافتنی
افقه میگوید: تکنرخی شدن ارز در شرایط فعلی دور از دسترس است و به نظر نمیرسد دولت بتواند ارز را بهطور پایدار، تکنرخی نگه دارد. دولت به احتمال زیاد ناچار میشود به نظام چندنرخی یا حتی سهنرخی ارز بازگردد تا امکان حمایت از کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم فراهم شود.
این استاد اقتصاد، محدودیت منابع ارزی و تأثیر عوامل خارجی از جمله تهدیدهای سیاسی و بینالمللی را از دلایل اصلی ناتوانی دولت در مدیریت پایدار بازار ارز میداند و میگوید: دولت برای کاهش فشار بر مردم، چارهای جز افزایش مداخلات و طراحی بستههای حمایتی ندارد. کاهش درآمدهای نفتی و تداوم تحریمها، دامنه انتخاب دولت را بهشدت محدود کرده و در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی نیز با فشارهای تورمی همراه است و امکان اجرای اقدامات گسترده وجود ندارد.
او در پایان تأکید میکند: از سال ۱۳۹۷ و با آغاز دوره جدید تحریمها، فرصتهای متعددی برای مذاکره و کاهش فشارهای خارجی وجود داشت که به دلایل مختلف از دست رفت. اکنون دولت با خزانهای خالی و محدودیتهای جدی مالی روبهروست و بدون تغییر در سیاست خارجی، امکان گشایش اقتصادی قابلتوجهی وجود ندارد.
کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی، دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به شکل واقعیتی ملموس در زندگی روزمره مردم جریان دارد. حقوقبگیران، کارگران و اقشار کمدرآمد برای تأمین مایحتاج اولیه خود مجبورند انتخابهای دشوار داشته باشند و بسیاری از خانوادهها از پس هزینههای خوراک، مسکن و درمان برنمیآیند. آزادسازی قیمتها و نوسانات ارزی بدون کنترل تورم، توان خرید مردم را به سرعت کاهش میدهد و یارانههای نقدی تنها نقش یک مُسکن موقت را ایفا خواهد کرد. پیام روشن این است که بدون حفظ حداقل قدرت خرید و مداخله هوشمندانه دولت، زندگی روزمره مردم به شدت آسیب میبیند و نارضایتی اجتماعی و رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
