به گزارش رونویس، نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به تشدید بحران نقدینگی در زنجیره تأمین دارو اعلام کرد که انباشت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات پرداختنشده داروخانهها از سازمانهای بیمهگر، بسیاری از داروخانهها را به مرز ناتوانی در تأمین دارو رسانده و تداوم این روند میتواند به افزایش کمبودهای دارویی و حتی تعطیلی داروخانهها منجر شود.
دکتر محمد منفرد تاکید کرده است با اشاره به تأخیر طولانی بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها گفت: سازمان تأمین اجتماعی از شهریورماه و بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح از مهرماه تاکنون پرداختی نداشتهاند؛ در حالی که طبق روال، مطالبات داروخانهها باید حداکثر تا پایان آذرماه تسویه میشد.
به گفته وی، مجموع مطالبات داروخانههای کشور از سازمانهای بیمهگر به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ آن هم در شرایطی که با افزایش مستمر قیمت دارو و فشارهای اقتصادی، تأخیر در پرداختها عملاً توان مالی داروخانهها را تحلیل برده است.
منفرد با اشاره به اثر نوسانات ارزی بر قیمت دارو توضیح داد: بهطور متوسط تنها حدود ۳۰ درصد قیمت دارو مربوط به ماده اولیه است و نزدیک به ۷۰ درصد آن به مواد جانبی و ملزومات تولید اختصاص دارد. در حالی که ارز ترجیحی فقط به ماده اولیه تعلق میگیرد، سایر اجزا مشمول افزایش نرخ ارز شدهاند و همین مسئله باعث رشد شدید قیمت برخی داروها شده است.
او تأکید کرد: داروخانهها از ماهها قبل برای تأمین داروی مورد نیاز بیماران برنامهریزی میکنند، اما وقتی مطالباتشان با تأخیرهای شش تا هفتماهه پرداخت میشود، عملاً امکان جایگزینی داروهای فروختهشده را از دست میدهند. در شرایط فعلی، بسیاری از داروخانهها حتی قادر به تأمین ۵۰ درصد داروی فروختهشده خود نیستند.
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به خالیشدن تدریجی قفسههای داروخانهها گفت: پرداختهای بیمهها فقط در حد زنده نگهداشتن داروخانههاست و توان حفظ موجودی دارویی روزبهروز کاهش مییابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، کمبود حدود ۲۰۰ قلم دارویی فعلی میتواند طی ماههای آینده به ۳۰۰ یا حتی ۴۰۰ قلم برسد.
وی همچنین از خطر شکلگیری «کمبود کاذب دارو» سخن گفت و توضیح داد: در این حالت، دارو در بازار یا کارخانه وجود دارد، اما داروخانه به دلیل کمبود نقدینگی یا تأخیر طولانی بیمهها، توان یا تمایل خرید آن را ندارد؛ بهویژه داروهای بیمهای که ۹۴ تا ۹۷ درصد تحت پوشش هستند اما پرداخت مطالباتشان ماهها به طول میانجامد.
منفرد با اشاره به پرداخت بدهیهای تأمین اجتماعی از طریق اوراق «گام» گفت: این اوراق با وجود نیت مثبت، به دلیل بروکراسی طولانی، زمانی به دست داروخانهها رسید که عملاً کارایی خود را از دست داده بود؛ موضوعی که میتوان آن را «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» توصیف کرد.
او افزایش چکهای برگشتی داروخانهها را از دیگر پیامدهای کمبود نقدینگی دانست و افزود: شرکتهای دارویی در چنین شرایطی از تحویل دارو به داروخانههای بدهکار خودداری میکنند و این فشار در نهایت به تولیدکنندگان و واردکنندگان منتقل میشود؛ مسئلهای که میتواند به کمبودهای گسترده در بلندمدت منجر شود.
این داروساز همچنین درباره خطر تعطیلی داروخانهها گفت: هرچند آمار رسمی در دست نیست، اما بسیاری از داروخانهها با فشار شدید مالی فعالیت میکنند و برای ادامه کار ناچار به دریافت وامهای سنگین، فروش داراییهای شخصی یا حتی املاک خود شدهاند. این در حالی است که حاشیه سود داروخانهها ۱۲ تا ۱۵ درصد است، اما سود تسهیلات بانکی به ۲۵ تا ۳۵ درصد میرسد؛ مسیری که میتواند به ورشکستگی داروخانهها ختم شود.
منفرد هشدار داد که تداوم این شرایط میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران غیرحرفهای به داروخانهها را فراهم کند؛ موضوعی که ممکن است به تضعیف ضوابط حرفهای، عرضه بیرویه دارو و افزایش مصرف خودسرانه و مقاومتهای میکروبی بینجامد.
او در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از کاهش بودجه دارو در مجلس گفت: سازمان غذا و دارو هر سال بودجه دارو را بر اساس کار کارشناسی پیشنهاد میدهد، اما معمولاً ۳۰ تا ۴۰ درصد این ارقام در مجلس کاهش مییابد. هر یک همت کاهش بودجه، خود را بهصورت کمبود دارو در بیمارستانها و داروخانهها نشان میدهد.
نایبرئیس انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: واقعیسازی قیمت دارو اقدامی مثبت است، اما نباید منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم شود. اگر قیمت دارو افزایش مییابد، سازمانهای بیمهگر باید همزمان سهم پرداختی خود را بالا ببرند؛ در غیر این صورت، فشار مستقیم به بیماران وارد میشود، بهویژه در مورد داروهای گرانقیمت.
او در پایان گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ هزار داروخانه در کشور فعال است که نزدیک به ۱۰ درصد آنها دولتی هستند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
