رفیعزاده با اشاره به سابقه طولانی بلاتکلیفی نیروهای شرکتی و وعدههای عملینشده گذشته تأکید کرد که ساماندهی این نیروها در دولت فعلی به صورت جدی پیگیری میشود، اما باید در چارچوب قانونی انجام پذیرد. وی خاطرنشان کرد که در دوره گذشته مجلس طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شد، اما این طرح در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نشد و به قانون تبدیل نگردید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تأکید بر محدودیتهای قانونی موجود، توضیح داد که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای دولتی تنها از طریق آزمون و رقابت امکانپذیر است و به همین دلیل رسمیسازی مستقیم نیروهای شرکتی بدون آزمون میسر نیست.
رفیعزاده در عین حال از نقش شرکتهای واسط انتقاد کرد و گفت که وجود این شرکتها باعث کسر بخشی از حقوق نیروها، تأخیر در پرداخت و حتی عدم واریز کامل و منظم بیمه شده است. دولت این مشکلات را به رسمیت شناخته و برای رفع آنها کارگروه ویژهای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی و معاونت اجرایی رئیسجمهور تشکیل شده است.
وی افزود که در این کارگروه به جمعبندی رسیدهاند که برای اصلاح وضعیت، نیاز به تصمیمگیری مشخص و دارای پشتوانه قانونی است. یکی از محورهای اصلی پیشنویس، واریز مستقیم حقوق از خزانه به حساب افراد است که میتواند بخشی از مشکلات را برطرف کرده و باعث پرداخت بهموقع حقوق و واریز کامل بیمه شود.
رفیعزاده همچنین از پیشبینی امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی خبر داد و گفت که در پیشنویس فعلی بندی در نظر گرفته شده تا این نیروها به ازای سنوات خدمت، امتیازاتی دریافت کنند و شانس بیشتری برای جذب در دستگاههای دولتی داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به پیگیریهای مجلس، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس، تکلیف نیروهای شرکتی هرچه زودتر روشن شود و از وعدههای غیرواقعی پرهیز گردد. پس از نهایی شدن نظرات کارگروه، پیشنهاد به دولت ارائه خواهد شد و هر تصمیم مصوبشده بلافاصله عملیاتی میگردد.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
