کالابرگ در دوراهی عدالت و ابهام

دولت در حالی از تأمین کالابرگ ۱ میلیون‌ تومانی برای همه در سال آینده خبر داده که اقشار ضعیف هم‌اکنون نیز زیر فشار افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها هستند. از سوی دیگر، احتمال رشد نرخ ارز در سال آینده وجود دارد. در چنین شرایطی، ثابت ماندن رقم و دامنه مشمولان کالابرگ می‌تواند به معنای عمل نشدن وعده دولت برای افزایش حمایت متناسب با رشد نرخ ارز باشد.

یک اعتراف تلخ

به گزارش ایران جیب از خراسان، اظهارات دیروز شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حاوی اعتراف تلخی بود که نشان می‌دهد تغییر مسیر ارز ترجیحی عملاً اجتناب ناپذیر بوده است.

حسینی با بیان این که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه تمام شد و کم آمد، گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال، مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود، اما ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد؛ یعنی فراتر از درآمد محقق‌شده. 

او افزود: « آنچه امروز دولت اجرا می‌کند، فراتر از قانون بودجه است؛ زیرا قانون اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را نداده بود. با این حال، دولت با توافق سران سه قوه و استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.»

به گفته حسینی، ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی پرداخت می‌شد. از این محل، دولت بیش از آنچه تحقق یافته بود، پرداخت انجام داد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته که عملاً دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد.

کالابرگ یکسان برای همه در ۱۴۰۵؟

اظهارات حسینی نشان می‌دهد دولت با منابع صندوق توسعه ملی، سیاست حمایتی ارز ترجیحی را سرپا نگه داشته است. این سیاست پرحاشیه حتی تغییر مسیر آن تاکنون حاشیه‌ساز بوده است.

تولیدکنندگان اکنون با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند و این خطر افت تولید در اقلام اساسی را افزایش داده است. افزایش نرخ ارز نیز انتظارات تورمی را تشدید کرده است.

توزیع یکسان یا هدفمند؟ 

در چنین فضایی، سیاست حمایتی کالابرگ باید با دقت ویژه دنبال شود تا از اقشار آسیب‌پذیر محافظت کند. دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی قابل‌تأمل ارائه داد.

پورمحمدی خبر خوش تأمین منابع برای پرداخت منظم کالابرگ در سال آینده را اعلام کرد، اما گفت این منابع به ازای هر نفر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.کارشناسان هشدار می‌دهند پرداخت یکسان، عدالت حمایتی را کاهش می‌دهد. نمود بارز این موضوع در آمارهای تورمی دی‌ماه مشاهده شد؛ تورم نقطه‌ای دی‌ماه برای دهک اول ۶۵.۳ درصد بود. این رقم بیش از ۷ درصد بالاتر از تورم دهک دهم است. این تفاوت، نابرابری اقتصادی و اثر محدودیت کالابرگ را نشان می‌دهد. 

جنبه تورمی تنها بخشی از ماجراست. موضوع مهم تر افت قدرت خرید است.  رشد قیمت‌ها چه در بخش کالاهای خوراکی و چه غیرخوراکی، قدرت خرید دهک‌های پایین را به طور محسوس کاهش می‌دهد. برخی اقشار کالابرگ را با تخفیف تا ۲۵ درصد می‌فروشند یا حتی پیش‌فروش کرده‌اند که نشان می‌دهد حمایت صرفاً برای خوراک کافی نیست و اقشار ضعیف نیاز به نقدینگی برای پوشش نیازهای غیرخوراکی دارند.

سایه تورم و نوسان ارز

تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ نشان می‌دهد نرخ تورم برای ماه‌ها ادامه خواهد داشت. این موضوع همراه با رشد نقدینگی، احتمال افزایش نرخ ارز را برای سال آینده زنده نگه می‌دارد.رئیس کل بانک مرکزی گفته دامنه نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله در محدوده ۱۳۳ هزار تومان حفظ می‌شود. با این حال، احتمال فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد از نرخ رسمی دوباره وجود دارد. در نتیجه، قدرت خرید کالابرگ با رقم ثابت، تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

ضرورت شفافیت و اصلاحات آینده

با این اوصاف، تحلیل گران معتقدند مشخص شدن سازوکار دقیق و اولویت‌بندی اقشار ضعیف، کلید موفقیت کالابرگ است. بدون شفافیت و اصلاحات هدفمند، طرح ممکن است همچنان «سرگردان» باقی بماند و فشار معیشتی مردم را کاهش ندهد.

مطالبه اصلی اکنون، تمرکز منابع بر دهک‌های آسیب‌پذیر و شفاف‌سازی نحوه اجراست تا این حمایت از حالت مبهم خارج شده و منابع به شکل هدفمند بر دهک‌های آسیب‌پذیر متمرکز شود.