حسن عباسزاده امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن) در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری کاهش شدت مصرف سوخت و افزایش بهرهوری انرژی در نیروگاهها با سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی در نمایشگاه و رویداد تخصصی «چرخه انرژی» از رفع کامل محدودیت گاز واحدهای پتروشیمی خبر داد و بیان کرد: از روز جمعه (۲۴ بهمن) محدودیت گاز پتروشیمیها برداشته شده و شرکتها میتوانند به مقدار ظرفیت مورد نیاز خود خوراک دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه در ماه مهر روزانه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز به صنعت پتروشیمی تحویل میشد که در مقطعی این رقم به حدود ۷۵ تا ۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت، افزود: اما اکنون روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شده و امیدواریم شرکتهای پتروشیمی تا پایان هفته به ظرفیت مهر بازگردند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه برخی شرکتها بهدلیل پیشبینی تداوم سرما وارد دوره تعمیرات اساسی شده بودند که در حال پایان است، ادامه داد: بسیاری از واحدها در روزهای اخیر به مدار تولید بازگشتهاند و سایر شرکتها نیز بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران میتوانند خوراک مورد نیاز خود را دریافت کنند.
عباسزاده درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی گفت: بر اساس آمار موجود، حدود ۹۸ درصد ارز پتروشیمیها بازگشته یا در حال بازگشت است و این رقم نسبت به پارسال حدود ۲ درصد افزایش داشته است؛ آن هم در شرایطی که صنعت با چالشهای متعددی روبهرو بوده است.
وی با تأکید بر اهمیت پویش «نبض انرژی» تأکید کرد: سادهترین و کمهزینهترین مسیر برای تأمین پایدار گاز، بهینهسازی مصرف است. هماکنون حدود ۲۲ درصد ظرفیت نصبشده صنعت بهدلیل محدودیت خوراک بلااستفاده میماند.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه راهکارهایی همچون جمعآوری گازهای مشعل، توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از سوختهای جایگزین در دستور کار است، اما ارزانترین و سریعترین راهکار همچنان بهینهسازی مصرف انرژی است، تصریح کرد: امسال تعداد روزهای محدودیت انرژی نسبت به پارسال بهمراتب کمتر بود که با تمهیدات انجامشده ازجمله استفاده از سوختهای مایع مدیریت شد.
عباسزاده درباره سازوکار حل اختلاف میان شرکتهای پتروشیمی بیان کرد: اختلافهای برخی شرکتها در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ از طریق رأی حکمیت جمعبندی و این حکمیت با تأیید سران قوا تنفیذ شد.
وی با اعلام اینکه از شرکتها خواستهایم پیش از مراجعه به مراجع قضایی، اختلافهای خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان شرکت مادر تخصصی ارجاع دهند، گفت: هماکنون ۶ پرونده داوری در دست بررسی است و خوشبختانه شرکتها به این سازوکار تخصصی اعتماد کردهاند.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
