اصلاح معیشت و نظام پرداخت کادر درمان
نخستین محور برنامههای وزارت بهداشت به اصلاح معیشت و نظام پرداخت کادر درمان بازمیگردد؛ حوزهای که سالها شاهد مطالبات انباشته بوده است. اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و افزایش ضریب کارانهها، گامی مهم در شناسایی ارزش حرفهای پرستاران و سایر کارکنان درمانی محسوب میشود؛ اما گزارشهای رسمی سازمان نظام پرستاری نشان میدهد که تأخیر در پرداختها، نحوه محاسبه و فاصله میان دریافتی وهزینههای واقعی زندگی هنوز چالش اصلی است. در سال ۱۴۰۴، حقوق پایه و کارانههای کادر درمان حدود۲۰درصد افزایش یافت،اما فشار تورم و تأخیر در پرداخت مزایا باعث شد اثر واقعی آن محدود باشد. دکتر سعید کریمی، معاون سابق درمان وزارت بهداشت و عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی در گفتوگو با جامجم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مهمترین چالش فعلی کادر درمان را موضوع حقوق و مزایا میداند و میگوید: باتوجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش شدید قیمت تجهیزات، چه مصرفی و چه سرمایهای، دستمزد پزشکان و پرستاران عملا ناچیز شده است. طبیعی است که درچنین شرایطی انگیزه کاری بهشدت کاهش پیدا میکند. به عقیده او، اصلاح تعرفههای پزشکی، راهکار اصلی حل این مسأله است؛چراکه طبق قانون، تعرفهها باید براساس هزینه تمامشده خدمات تعیین شوند، درحالیکه در عمل این اتفاق نمیافتد. البته در کنار این موضوع، معاون سابق درمان وزارت بهداشت از عملکرد بیمهها نیز انتقاد میکند و میگوید: بهدلیل ناکارآمدی بیمهها، بخش زیادی از هزینه درمان از جیب مردم پرداخت میشود، درحالیکه این وظیفه بر عهده بیمههاست. اصلاح تعرفهها بدون تقویت بیمهها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ چراکه اگر تعرفهها اصلاح شود، بیمهها هم باید توان پرداخت داشته باشند تا فشار مالی از دوش مردم برداشته شود.
مدیریت هوشمند توزیع نیروی انسانی
همزمان با دغدغهها درباره اصلاح معیشت و حقوق، مسأله توزیع نامتوازن نیرو به یکی از چالشهای ساختاری نظام سلامت تبدیل شده است. امسال در فراخوان جدید سازمان امور استخدامی حدود ۲۷هزار نفر به سیستم وزارت بهداشت ملحق شدند که از این میان حدود ۱۲هزار نفر پرستار بودند. از سوی دیگر در کنار این اقدام، ظرفیت پذیرش کادر درمان و پرستاران نیز طی سالهای اخیر افزایش یافته است. بااینحال، آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بدنه درمان همچنان در برخی حوزهها، بهویژه بخش پرستاری، با کمبودی مزمن دستبهگریبان است؛ تا جایی که نیاز فعلی به حدود یکصدهزار پرستار جدید برآورد میشود و شاخص «نسبت پرستار به تخت» نیز کماکان با استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد. کارشناسان معتقدند که تمرکز نیرو در کلانشهرها موجب شده بسیاری از مراکز درمانی در مناطق محروم و کمتربرخوردار همچنان با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه باشند. به گفته کریمی،دراین میان، تأکید بر بورسیههای هدفمند، ایجاد مشوقهای ماندگار و توسعه فضاهای اقامتی برای کارکنان درمانی در مناطق محروم نشانهای از تغییر رویکرد از افزایش صرف ورودی به مدیریت هوشمند توزیع نیروی انسانی است؛ تغییری که اگر با منابع مالی پایدار همراه نباشد، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
تمرکز بر پیشگیری و سواد سلامت جامعه
وزیر بهداشت، ارتقای مستمر کیفیت خدمات پرستاری را محور دیگر مأموریت مدیران پرستاری دانست و بر اهمیت آموزش عمومی سلامت، پیشگیری از بیماریهای مزمن، سرطانها و دیابت و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و فناوریهای نوین ارتباطی برای آموزش همگانی تأکید کرد. این تغییر پارادایم از درمانمحوری به سلامتمحوری، یکی از مهمترین تحولات سیاستی سالهای اخیر در نظام سلامت به شمار میرود. بااینحال کیفیت مراقبت پرستاری به نسبت نیروی انسانی به تخت و بیمار وابسته است. به باور سعید کریمی، ارتقای کیفیت خدمات بدون اصلاح نسبت نیرو و کاهش فشار کاری با محدودیت جدی مواجه است و برنامههای آموزشی و توسعه نقشهای تخصصی پرستاری تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که همزمان مسأله کمبود نیرو و فرسودگی شغلی حل شود.البته در سالهای اخیر اقدامات مختلفی در راستای ارتقای کیفیت خدمات ازجمله تدوین و ابلاغ استانداردهای مراقبتی، گسترش آموزشهای ضمن خدمت، توسعه نقشهای تخصصی پرستاری و پیوند برنامههای اعتباربخشی بیمارستانی با شاخصهای کیفیت مراقبت پرستاری انجام شده است. همچنین، توسعه رشتههای کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری در دانشگاهها جایگاه علمی این حرفه را ارتقا داده و به تثبیت نقش تخصصی پرستاران در نظام سلامت کمک کرده است. بااینحال، کارشناسان تأکید دارند که پیوند میان افزایش تعداد نیرو و ارتقای کیفیت مراقبت، یک ضرورت ساختاری و کلیدی است و بدون آن، بهبود عملکرد نظام سلامت با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.
آمادگی مراکز درمانی در بحران
وزیر بهداشت به ضرورت آمادگی دائمی مراکز درمانی برای مدیریت شرایط بحرانی نیز اشاره کرده و گفته سازماندهی دقیق، آموزش مستمر نیروها و تمرین منظم سناریوهای بحران نقشی کلیدی در کاهش آسیبها و مدیریت مؤثر حوادث ایفا میکند. البته او تاکید کرده که مدیریت بحران تنها محدود به واکنش آنی در لحظه حادثه نیست، بلکه فرآیندی مستمر و پیشگیرانه بهشمار میرود که نیازمند برنامهریزی دقیق، تمرین دورهای و بازنگری مستمر دردستورالعملهاست. کارشناسان نیز معتقدند که توانایی عملی و مدیریت پرستاران و کادر درمان در بحرانها، مستقیما با سطح آموزش، تمرین و حمایت سازمانی مرتبط است. عضو هیاتعلمی دانشگاه علومپزشکی دراینباره میگوید: حتی بهترین پروتکلها بدون آمادگی عملی و شبیهسازیهای واقعی، اثربخشی محدودی دارند. تجربه نشان داده است بیمارستانهایی که تمرینهای منظم و آموزشهای مستمر پرسنل را اجرا میکنند، در مواقع بحران میتوانند آسیبها را تا ۳۰درصد کاهش دهند و روند درمان بیماران را بهطور قابل توجهی بهبودبخشند.بههمیندلیل،ایجادزیرساختهای آموزش تخصصی،تمرینهایعملیمنظم وتدوین پروتکلهای بهروز برای مدیریت حوادث، بیش از پیش باید در دستورکار وزارت بهداشت در حوزه خدمات درمانی قرار گیرد.
چالش فرسودگی تجهیزات
سیاستهای اعلامشده وزارت بهداشت، اگرچه گامهایی رو به جلوست، اماچالشهای عمیق ساختاری ومالی همچنان فراروی تحقق کامل آنها باقی ماندهاند. دکتر کریمی با هشدار نسبت به بحرانهای پیشرو میگوید: درحالحاضر افزایش قیمت ارز و محدودیت بودجهها خرید دستگاههای حیاتی مانند شتابدهندههای درمان سرطان یا آنژیوگرافی را برای بیمارستانها تقریبا غیرممکن کرده و ادامه این روند و فرسودگی تجهیزات طی ۵ ــ ۴ سال آینده میتواند ارائه خدمات درمانی را با اختلال جدی مواجه کند. علاوهبراین، حذف ارز ترجیحی فشار مضاعفی بر تأمین تجهیزات مصرفی وارد خواهد کرد؛ بهگونهایکه افزایش چندبرابری قیمت اقلام حیاتی نظیر استنتهای قلبی و لنزهای چشمی، از توان پوشش بیمهها و قدرت خرید مردم خارج خواهد شد. علاوهبرآن، سهم پایین سلامت از تولید ناخالص داخلی که اکنون حدود ۴درصد است و باید به ۸درصد برسد نیز چالش بزرگ دیگر است. بنابراین برای پایداری و ارتقای کیفیت خدمات سلامت، اصلاح همزمان ساختار مالی، آموزشی و فرهنگی ضروری است.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
