ضوابط تازه برای کنترل ریسک ارزی شبکه بانکی

بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس دستورالعمل جدید وضعیت باز ارزی، چارچوب تازه‌ای برای مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات ارزی مؤسسات اعتباری و کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز ارائه کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش‌نویس «دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری» را در دسترس عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار داد.

این اقدام در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف اخذ نظرهای کارشناسی و عمومی درباره چارچوب مدیریت ریسک ارزی در شبکه بانکی انجام شده است. 

مطابق مفاد این دستورالعمل که با هدف مدیریت بهینه دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات ارزی و کنترل ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز تدوین شده، مفاهیمی از جمله خالص وضعیت باز هر ارز، وضعیت باز مثبت و منفی، ارزهای مهم و خالص وضعیت باز طلا تعریف شده و چارچوب محاسبه آنها مشخص شده است.

بر اساس ماده ۲ این پیش‌نویس، حد مجاز خالص وضعیت باز مثبت یا منفی هر ارز حداکثر معادل ۱۵ درصد سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری تعیین شده است. همچنین حد مجاز خالص وضعیت باز طلا حداکثر ۵ درصد سرمایه نظارتی و مجموع وضعیت باز ارزی و خالص وضعیت باز طلا حداکثر ۳۵ درصد سرمایه نظارتی خواهد بود.

در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط بازار، حدود مقرر را تعدیل کرده یا متناسب با عملکرد هر مؤسسه اعتباری، این سقف‌ها را کاهش دهد. همچنین در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه‌ای بالاتر از حد تعیین‌شده باشد، آن مؤسسه می‌تواند با تأیید قبلی بانک مرکزی تا سقف ۵ واحد درصد بیش از حدود تعیین‌شده از ظرفیت وضعیت باز ارزی برخوردار شود.

بر اساس الزامات نظارتی پیش‌بینی‌شده، مؤسسات اعتباری مکلفند وضعیت باز ارزی ارزهای مهم خود را به‌صورت روزانه محاسبه و کنترل کنند و گزارش کامل آن را به‌صورت ماهانه، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، همراه با خلاصه دفتر کل و سایر گزارش‌های مالی به بانک مرکزی ارائه دهند.

در این پیش‌نویس همچنین بر لزوم طراحی و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مؤثر برای ثبت صحیح و به‌موقع رویدادها و رعایت حدود تعیین‌شده تأکید شده و تصریح شده است تخطی از این مقررات می‌تواند مشمول مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین مربوط شود.

این دستورالعمل مشتمل بر ۹ ماده و ۳ تبصره بوده و پس از نهایی‌شدن و تصویب، یک ماه پس از تاریخ ابلاغ در شبکه بانکی کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.