گسترش مهاجرت، تحصیل و اشتغال ایرانیان در خارج از کشور، نیاز به ارسال مرسولات بینالمللی برای خانوادهها و کسبوکارها بیش از گذشته احساس میشود. بسیاری از افراد برای ارسال بسته، مدارک یا هدایا به کشورهای دیگر، نخستین گام را با جستوجو در اینترنت و موتورهای جستوجوگر مانند گوگل آغاز میکنند. نتیجه این جستوجو معمولا اشمل شرکت ملی پس که نهاد اصلی و دولتی در این زمینه است میشود و دیگری فهرستی از شرکتهای خصوصی حملونقل بینالمللی را نمایش میدهد. شرکتهای خصوصی پست بینالملل خدمات ارسال بسته به خارج از کشور ارائه میکنند که به اشتباه از سوی افراد بهعنوان زیرمجموعه یا نماینده شرکت ملی پست تصور میشوند.این در حالی است که بسیاری از این شرکتها هیچگونه وابستگی سازمانی به شرکت ملی پست ایران ندارند و صرفا در قالب شرکتهای حملونقل و کوریر فعالیت میکنند.
به گزارش برنا، در همین راستا مهدی مقصودی، مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بینالملل شرکت ملی پست در گفتوگو با برنا درباره این که آیا شرکتهای خصوصی پست بینالملل با شرکت ملی پست کشور ارتباطی دارند گفت: « حوزه ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در کشور تحت نظارت بخشی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت میکند که مقررات آن توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وضع میشود. این کمیسیون نقش پارلمان در حوزه ICT را دارد و مسئولیت قانونگذاری و تعیین چارچوبهای فعالیت اپراتورها و فعالان این بخش را بر عهده دارد. تشکیل کمیسیون برگرفته از قانون تشکیل وزارت ارتباطات است و رئیس آن وزیر، دبیر کمیسیون رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان تنظیم مقررات به عنوان رگولاتور، مسئول اجرای مصوبات کمیسیون و نظارت بر اپراتورها و فعالان بخش خصوصی است.»
وی در ادامه افزود: «در حوزه پست، قانونگذاری توسط کمیسیون تنظیم انجام میشود و اجرای قوانین بر عهده سازمان تنظیم است. سازمان تنظیم، پروانه و مجوز فعالیت به اپراتورهای پستی خصوصی، از جمله فعالان خدمات سریع پستی (کوریرها) میدهد. این فعالان خصوصی در سطح جهانی عمل میکنند و در ایران نیز با مجوز سازمان تنظیم فعالیت میکنند، اما فعالیت مستقیم بینالمللی آنها معمولا از طریق هابهایی در خارج از کشور، مانند دبی انجام میشود. این شرکتها هیچ ارتباط عملیاتی با پست دولتی ندارند و تعرفه و سطح خدمات آنها توسط سازمان تنظیم کنترل میشود.»
«در بخش تعرفهها، اپراتورهای خصوصی خود نرخ خدماتشان را تعیین میکنند و سازمان تنظیم، از طریق ابزارهایی مانند توافقنامه سطح خدمات (SLA) و کنترل کیفیت عملکرد آنها را نظارت میکند. اگر اپراتور در اجرای توافقنامههای خدماتی کوتاهی کند یا نرخگذاری نامتعادل انجام دهد، سازمان تنظیم میتواند هشدار دهد و جریمه اعمال کند.»
این در حالی است که تجربه بسیاری از کاربران نشان میدهد که هنگام تماس با این شرکتها، شرایط ارائه خدمات از جمله تعرفه ارسال، نوع مرسوله قابل پذیرش، زمان تحویل، شیوه رهگیری و حتی قوانین مربوط به بستهبندی با یکدیگر متفاوت است. برای مثال در یکی از این مراکز خصوصی ارسال بسته به کشور کره جنوبی حدود هر کیلو ۱۱ میلیون تومان به این کشور اعلام شده است و یا یک شرکت خصوصی دیگر تعرفه ارسال بستهها برای هر کیلو به کشور کره جنوبی حدود ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.
پرسش اصلی این است که با توجه به اینکه پروانه و مجوز فعالیت به شرکتهای پستی خصوصی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا میشود، آیا مسئولیت تعرفهگذاری نیز بر عهده همین سازمان است؟ همچنین، آیا برای مقاصد و نوع مرسولههای مختلف نظارت و تمایز تعرفهای وجود دارد و این تعرفهها بر اساس چه معیارهایی تعیین میشوند؟
*خبرنگار برنا برای پاسخ به این پرسشها، با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
