رمضان سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص جزئیات بودجه نیز به پیشبینی افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی، این افزایش میتواند به حدود ۵۰ درصد برسد که گامی موثر در جهت رفاه کارمندان است. همچنین تقویت کالابرگ و یارانهها برای جبران فشار معیشتی ناشی از حذف ارز ترجیحی باید مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس در بخشی از سخنان خود به وضعیت بحرانی آب در استان اشاره کرد و گفت: تامین آب شرب و آب مورد نیاز بخش کشاورزی که پایه اقتصاد استان است، از اولویتهای حیاتی ماست. در این راستا، احداث سدهایی همچون میرداماد و بهویژه اجرای طرحهای شیرینسازی آب دریا که تمامی مقدمات آن فراهم شده، باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
سنگدوینی همچنین با اشاره به ظرفیتهای انرژی استان، نیروگاه سیکل ترکیبی علیآباد با ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق را نمونهای از توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش توان تولیدی کشور دانست.
وی توسعه کریدور شمال را فرصتی برای اتصال کشورهای چین، آسیای میانه، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان به آبهای آزاد دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع میتواند تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه آزاد استان ایجاد کند.
عضو مجمع نمایندگان گلستان در مجلس با اشاره به عقبماندگی استان گلستان در بخش درمان، وضعیت بیمارستانها و مراکز بهداشتی را نامناسب توصیف کرد و خواستار تکمیل سریع بیمارستانهای نیمهکاره در گرگان برای خروج استان از محرومیت درمانی شد.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش مبلغ کالا برگ، اظهار کرد: طبق دستور رئیس جمهور و در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ الکترونیکی افزایش خواهد داشت.
وی در خصوص احتمال افزایش حقوق به جای یک بار در سال به صورت دو بار در سال، ادامه داد: باید پیچیدگی اجرا در این زمینه مد نظر قرار بگیرد؛ حق بیمه کارگران که گرفته میشود برای حقوق بازنشستگان میرود؛ در این زمینه باید سخن کارگران و همچنین کارفرمایان در این زمینه شنیده شده و مد نظر قرار بگیرد.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه، ضمن تأیید تعهد دولت مبنی بر افزایش سهم «کالابرگ» متناسب با نرخ تورم برای جبران هزینههای معیشتی، بر تداوم پرداخت این یارانه به تمامی دهکها تا زمان اصلاح سازوکار دهکبندی تأکید کرد.
مادامی که امکان اصلاح سازوکار دهکبندی اقشار مختلف فراهم نشود نه تنها «کالابرگ به همه دهکها تعلق خواهد گرفت» که بر اساس تعهد دولت به مردم در صورت افزایش تورم و برای جبران آن بر قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار، «سهم کالابرگ متناسب با نرخ تورم» افزایش خواهد یافت. این چکیده تصمیمگیری مجلس درباره بخشی از جدول ۱۴ لایحه بودجه در تعیین منابع و مصارف هدفمندی یارانههاست.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق هم در جریان تعیین منابع هدفمندی یارانهها با یادآوری اینکه در دهه ۸۰ که این قانون تصویب شد ۳۰ درصد منابع حاصل از قیمت حاملهای انرژی به دولت میرسید اما امروز نه تنها این منابع به دولت کمک نمیکند بلکه از بودجه عمومی کشور، یعنی منابع نفتی و درآمدهای مالیاتی، به جدول هدفمندی کمک زیان پرداخت میکنیم، تأکید کرد: «قول و قراری وجود دارد که اگر تورم افزایش پیدا کرد، سهم کالابرگ نیز افزایش پیدا کند. این روند در جهت رفاه بیشتر مردم در حال اجراست و هرگونه افزایش قیمت یا تأثیر نرخ ارز نیز مجدداً در همین جدول لحاظ خواهد شد.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم که در ابتدای جلسه از نمایندگان خواست در تنظیم مصارف بودجه، اولویت را پرداخت حقوق، اجرای طرح کالابرگ و مسائل معیشتی مردم قرار دهند در عین دفاع از موضع دولت درباره کالابرگ از وزارت رفاه خواست هر چه سریعتر نحوه دهکبندی خانوارها را اصلاح کند. سرگرمی روز نوشت،درخواستی که اگرچه بحق مینمود اما رئیس مجلس در اشاره به بخشی از موانع مهم پیش روی آن، گفت: «براساس طرح دوام ۲۳ یا ۲۵ دستگاه مکلفند داده و اطلاعات را به صورت برخط در اختیار وزارت رفاه قرار دهند و باید با دستگاههایی که بهویژه در حوزه مسکن و نقل و انتقالات اطلاعات را به وزارت رفاه نمیدهند، برخورد شود. در نهایت هم جدول شماره ۱۴ ماده واحده منابع هدفمندسازی یارانهها به میزان نهایی ۲۳ میلیون و ۲۱۰ هزار میلیون ریال با ۱۲۷ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن تصویب شد.»
بر اساس ردیفهای اعتباری تخصیص یافته در این جدول یارانه آرد و نان (خرید تضمینی داخلی و واردات گندم) و پرداخت قیمت تضمینی و یارانه کود و بذر در مجموع از ۲۹۰ همت تعیین شده در لایحه ارسالی دولت به میزان ۵۰۴ هزار میلیاد تومان افزایش یافت.
رئیس مجلس با اشاره به این افزایش و در پاسخ به یکی از نمایندگان که مدعی بود مصوبات مجلس به معنای دادن اختیار به دولت برای افزایش قیمت نان و سوخت است، گفت: «ما اینجا هیچ اختیاری به دولت ندادیم، بلکه دولت خود اختیار دارد. از طرفی در مجلس تأکید شده که اگر دولت تصمیم به هرگونه تغییری بگیرد در قانون دائمی به آن اختیار داده شده و مکلف است آن منافع را حتماً به مردم بدهد و محل آن معلوم باشد.»
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
