نیمه دوم شوک ارزی

آذر و دی امسال، سرمنشأ یک تغییر بزرگ ارزی در کشور بود. ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر اساس آخرین نرخ ها) واردات کالاهای اساسی بعد از حدود ۷ سال (حداقل برای غیر از دارو) حذف و به تالار دوم منتقل شد.

یک ماه بعد و در اواسط دی نیز تالار اول ارزی در مرکز مبادله که در آن برخی از صادرکنندگان، از جمله پتروشیمی ها ارز خود را با نرخی در حدود ۸۲ هزار تومان عرضه می کردند حذف و تمام مبادلات ارزی در آن تالار به تالار دوم ارزی منتقل شد. بازاری که در آن هنگام تفاوت زیادی با نرخ بازار آزاد نداشت و هم اینک نرخی در حدود ۱۳۹ هزار تومان دارد. مجموعه این تغییرات، موجب شد تا از یک سو نرخ خوراکی ها به واسطه تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی تغییر کند. از سوی دیگر کالاهای غیرخوراکی نیز تحت تاثیر افزایش هزینه تامین مواد اولیه و واسطه ای وارداتی و نیز تورم انتظاری ناشی از برآیند این تغییرات، با رشد تورم روبه رو شد. بخشی از این تحولات، خود را در تورم دی ماه نشان داد. اما انتشار تازه ترین داده های تورم بانک مرکزی در روز گذشته حکایت از این دارد که شدت تورم آغاز شده در دی ماه، در بهمن بیشتر نیز شده و رکورد شکسته است.

بهمن داغ تورمی

به گزارش ایران جیب از خراسان، در شرایطی که تا لحظه تنظیم این گزارش، ۷ روز از اسفند ۱۴۰۴می گذرد و مرکز آمار هنوز داده های مربوط به شاخص قیمت ها در بهمن را منتشر نکرده، بانک مرکزی نتایج محاسبات خود از تورم ماه قبل را منتشر کرد. این داده ها نشان دهنده تشدید روند تورم ماهانه نسبت به دی ماه است. تورم ماهانه که در دی ماه به عنوان نخستین ماه تاثیر سیاست های ارزی به ۵.۷ درصد رسیده بود، در بهمن به ۸.۴ درصد افزایش یافته است. 

به موازات جهش تورم ماهانه که حاکی از فشار مداوم بر افزایش قیمت هاست، تورم نقطه به نقطه نیز از ۵۴.۹ به ۶۲.۲ درصد رسید. تورم سالانه نیز با جهش بیش از دو واحد درصد از ۴۴.۲ به ۴۶.۳ درصد افزایش یافت. این افزایش با توجه به این که شاخص ۱۲ ماهه تورم، به دلیل ماهیت خود، دیرتر و دشوارتر دستخوش تغییرات سریع می شود، قابل توجه است. 

تفاوت تورم بهمن ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۱

طبق آمارهای پیشین بانک مرکزی، در خرداد سال ۱۴۰۱ که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، تورم ماهانه قبل و بعد از خرداد، در حدود ۴ تا ۵ درصد بود و تنها در ماه حذف ارز ۴۲۰۰ به ۹.۸ درصد رسید. اما به نظر می رسد در حال حاضر دامنه تاثیرات سیاست های ارزی و حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰، گسترده تر است. چراکه برای دومین ماه پیاپی، قیمت ها با جهش روبه رو شده اند. این شاخص در دی ماه تورم ماهانه ۵.۷ درصد و در بهمن ۸.۴ درصد به ثبت رسیده است. علت آن را باید در شرایط خاص اقتصاد کشور که در ادامه بیان می شود، جست وجو کرد. 

خوراکی ها دومین پیشران تورم

داده های بانک مرکزی از پیشتازی گروه رستوران و هتل در افزایش قیمت ماهانه (بدون در نظر گرفتن دخانیات) حکایت دارد. این گروه در بهمن، با افزایش ۱۶.۷ درصدی قیمت ها روبه رو شده اند. 

اما مسئله مهم تر، قرار داشتن خوراکی ها در رده دوم فهرست تورم است. این گروه ازکالاها که حدود یک سوم سبد هزینه مصرف کنندگان را به خود اختصاص داده اند، بعد از ۱۱ درصد افزایش قیمت در دی، در بهمن با رشد ۱۴.۷ درصدی قیمت روبه رو شده اند که حاکی از فشار تورمی بر دهک های پایین جامعه است. 

پس از خوراکی ها، لوازم خانگی با تورم ماهانه ۱۳.۵ درصد در رده سوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته اند. 

اصابت سیاست ارزی به سفره مردم با کالاهای وارداتی

اگر چه حذف ارز ترجیحی، کلیدواژه اصلی سیاست ارزی اخیر بود، اما در واقع باید از حذف تالار اول ارزی و جهش قیمت کالاهای وارداتی (با تامین ارز این کالاها از تالار دوم)، به عنوان پایه اصلی این سیاست یاد کرد. موضوعی که اثر خود را بر کالاهای وارداتی و در نتیجه بازار داخلی گذاشته است. بررسی جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران حاکی از تداوم فشار سنگین هزینه‌ای در بخش واردات کشور است. بر اساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه کالاهای وارداتی (در بخش ریالی) به‌ترتیب به ارقام عجیب ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد رسیده است.

مشخصاً دلیل اصلی و موتور محرک این تورم سنگین در بخش کالاهای وارداتی، افزایش پی‌درپی و چشمگیر نرخ ارز رسمی کشور است. نگاهی به روند قیمتی ارز نشان می‌دهد که در پاییز سال ۱۴۰۳، نرخ دلار به‌طور میانگین در محدوده ۴۵ هزار تومان قرار داشت و از اواخر همان سال تا انتهای پاییز ۱۴۰۴، نرخ رسمی ارز در کانال ۶۰ هزار تومان نوسان می‌کرد.

با این حال، تطبیق آمارهای تورم و نوسانات ارزی یک همبستگی کاملاً معنادار را به تصویر می‌کشد؛ تقریباً به همان میزانی که نرخ ارز رسمی با رشد مواجه شده است، تورم کالاهای وارداتی نیز به همان نسبت بالا رفته است، به‌عنوان مثال، زمانی که نرخ رسمی از محدوده ۶۰ هزار تومان به حوالی ۱۳۶ هزار تومان جهش پیدا کرد (افزایشی نزدیک به ۱۲۰ درصد)، تورم کالاهای وارداتی نیز رکورد بالای ۱۴۰ درصد را از خود به ثبت رساند. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی مستقیماً به قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی و در نهایت سفره مردم اصابت کرده است.

این شرایط نگران‌کننده در حالی است که روند صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیراً نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در یک روند صعودی مستمر قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، دیروز (چهارشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴)، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۳۹ هزار و ۴۰۵ تومان و قیمت خرید حواله دلار نیز به ۱۳۸ هزار و ۱۵۰ تومان رسیده است.

صعود بی امان نقدینگی

روندهای فزاینده تورمی در شرایطی رقم می خورد که متغیرهای بنیادین و بدون ارتباط مستقیم با نرخ ارز نظیر رشد نقدینگی نیز رشد فزاینده ای را نشان می دهد.

داده های دیگر بانک مرکزی حاکی از این است که در آذرماه، متغیرهای اصلی پولی کشور روندی افزایشی را تجربه کرده اند. در نهمین ماه امسال، نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۹ درصد و رشد پایه پولی ۵۰.۱ درصد به ثبت رسیده است. 

۳ ضلع افزایش نقدینگی 

بانک مرکزی سه دلیل افزایش نقدینگی را این چنین توضیح می دهد: 

۱-اقدامات با هدف تامین وام ازدواج و فرزندآوری: آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک ها با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، یک دلیل شتاب گرفتن نقدینگی بوده است. این در حالی است که گزارش ۲۳ بهمن همین صفحه با عنوان «تولید نارضایتی اجتماعی در صف وام ازدواج» به وضوح حاکی از آن است اصلاح اشتباهات در برآورد منابع قرض الحسنه بانک ها (به عنوان یک منبع مهم تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری) و اصلاح سیاست سقف گذاری تسهیلات قرض الحسنه برای بانک ها می تواند بدون فشار به پایه پولی کشور، بخشی از هدف تامین تسهیلات قرض الحسنه را تامین کند. در آن گزارش به سه بانک اشاره شده بود که دارای منابع قرض الحسنه قابل توجه در ابتدای سال ۱۴۰۴ بوده، اما به نسبت عملکرد چندانی در ارائه این تسهیلات نداشته اند. 

بانک پاسارگاد در پایان سال گذشته حدود ۱۷ همت منابع قرض‌الحسنه مازاد داشته، اما در ۹ ماهه امسال تنها ۱.۵ همت تسهیلات پرداخت کرده است. بانک گردشگری نیز با وجود برخورداری از ۱۳ همت منابع مازاد در ابتدای سال، تنها یک همت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کرده و بانک شهر نیز با داشتن ۵ همت منابع مازاد، عملکردی معادل ۳.۹ همت در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری داشته است.

۲- تامین تنخواه دولت در شرایط خاص: طبق اعلام بانک مرکزی، بروز شرایط ویژه از جمله جنگ تحمیلی ۱۲روزه و تعویق سه ماهه دریافت برخی درآمدهای مالیاتی، موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت شد و شکاف موقتی بین منابع و مصارف بودجه ایجاد کرد. در این شرایط بانک مرکزی با ارائه تنخواه گردان به دولت، عملاً موجب رشد نقدینگی شده است. در خور ذکر است در صورت بازگشت این بدهی توسط دولت، رشد نقدینگی حاصل از آن خنثی خواهد شد. 

۳- خرید اوراق دولتی توسط بانک ها: از سوی دیگر تداوم کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک ها موجب شده تا ضلع سوم رشد نقدینگی رقم بخورد. به نظر می رسد یک عامل اصلی کسری بودجه دولت در این جا، به موضوع بودجه ریزی غیرواقع بینانه بر می گردد. 

وعده بانک مرکزی برای مهار تورم از ناحیه نقدینگی

با این اوصاف، بانک مرکزی اعلام کرده در صورت انضباط بودجه ای، مهار نقدینگی به زودی درآمارهای تورمی منعکس خواهد شد. به گزارش تسنیم، جعفر مهدی زاده مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی فرایندی آنی نیست و نیازمند زمان است. بازبینی و تقویت ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این حوزه است که در صورت تداوم سیاست‌های کنونی و رعایت ملاحظات بودجه‌ای، طی شش تا هفت ماه آینده آثار این اقدامات به‌طور ملموس در آمارها کل‌های پولی نمایان خواهد شد.

درمجموع باید گفت تخلیه بار تورمی سیاست های ارزی حداقل در بهمن و البته به میزانی شدیدتر ادامه یافته است. در این مدت سیاست‌های ارزی نقش جرقه تورم را در ماه های اخیر ایفا کرده‌اند و رشد نقدینگی، سوختی بوده که مانع فروکش‌کردن این شوک شده است.این در حالی است که کسری بودجه دولت به همراه لزوم تامین مالی سیاست های رفاهی در شرایط خاص کشور نیز موجب فشار به حوزه پولی کشور شده است. از سوی دیگر تداوم ناترازی ها در نظام بانکی، کماکان به حوزه پولی فشار آورده و موجب شده تا از داخل نیز روند کاهش ارزش پول ملی در اثر تورم، ادامه یابد. 

در چنین شرایطی به نظر می رسد اگر چه میزان نقدینگی نسبت به حجم کل اقتصاد بالا نیست، اما اصلاح مسیرهای نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از تامین مالی های هرز و خارج از ضوابط بانک مرکزی ضروری است. بدون در نظر گرفتن این موارد، نمی توان انتظار موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی را داشت چراکه با کاهش بنیه تولید، عملاً چرخه باطل رشد واردات، نرخ ارز و تعمیق شکاف عرضه و تقاضا در کشور ادامه خواهد یافت.