تحول در حکمرانی مالیاتی

اعتماد: طرح نوآورانه «نشان‌دار کردن مالیات» با مشارکت ۳۰۱,۲۷۰ نفر از مودیان مالیاتی، در سال ۱۴۰۴، بار دیگر به عنوان یکی از برجسته‌ترین برنامه‌های نظام مالیاتی ایران جلوه‌گر شده است. این طرح که با ارزش کل ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۸۸۱ پروژه ملی و استانی را در ۸ حوزه مختلف پوشش می‌دهد، گامی بلند در راستای شفافیت، عدالت اجتماعی و جلب اعتماد عمومی به شمار می‌رود.

از سال ۱۴۰۳ که این ابتکار با اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان و حمایت ۳۶۳ هزار نفر آغاز شد، موفقیت آن در تامین مالی نزدیک به ۲۰۰۰ پروژه، زمینه‌ساز تداوم و گسترش آن در سال جاری شده است. مالیات، در ساختار حکمرانی نوین، دیگر تنها یک منبع برای تامین مالی دولت به شمار نمی‌رود، بلکه ابزاری اساسی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و برقراری تعادل میان طبقات مختلف جامعه محسوب می‌شود. 

مالیات، ابزار عدالت و توسعه پایدار

نظام مالیاتی ایران در سال‌های اخیر با تمرکز بر هوشمندسازی و افزایش کارایی و اثربخشی در جمع‌آوری و بهره‌برداری از مالیات، شاهد اصلاحات قابل توجهی بوده است. مالیات نه تنها به عنوان منبع اصلی تامین مالی دولت عمل می‌کند، بلکه ابزاری کلیدی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و برقراری تعادل میان طبقات مختلف جامعه محسوب می‌شود.

با این حال، چالش‌هایی نظیر کمبود شفافیت در نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و عدم مشارکت فعال مودیان، همواره از موانع اصلی در ارتقای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات بوده است. طرح نشان‌دار کردن مالیات با ارایه رویکردی نوین، این امکان را به مودیان داده تا خود در تعیین مسیر هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی‌شان مشارکت کنند که این امر به افزایش رضایت عمومی و کاهش فرار مالیاتی منجر شده است. درک نوین از مفهوم مالیات در سال‌های اخیر، آن را از یک ابزار صرفا اقتصادی برای تامین مالی دولت فراتر برده و به یک اهرم حیاتی برای تنظیم رفتارهای اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل پایدار میان اقشار مختلف جامعه تبدیل کرده است.

نظام مالیاتی کشور با تمرکز بر مولفه‌هایی چون هوشمندسازی، ارتقای کارایی، افزایش اثربخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی، دستخوش اصلاحاتی بنیادین شده تا پاسخگوی الزامات حکمرانی نوین باشد. در سال‌های اخیر، نظام مالیاتی کشور با تمرکز بر هوشمندسازی، افزایش کارایی و اثربخشی و بهره‌گیری از جمع‌آوری اطلاعات، دستخوش اصلاحات چشمگیری بوده است. سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف نظام‌مندسازی و تسهیل فرآیندها، ایجاد فضای کسب و کار شفاف و سالم و مهم‌تر از همه، ارتقای سطح پذیرش اجتماعی و وفاق میان مردم و نظام مالیاتی، دو راهبرد اساسی را طراحی و به مرحله اجرا درآورده است: اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم که ابزاری حمایتی برای تسهیل امور صاحبان مشاغل کم‌ریسک محسوب می‌شود و طرح «نشان‌دار کردن مالیات» که با هدف اعطای حق انتخاب به مودیان در تخصیص بخشی از مالیات‌های پرداختی به پروژه‌های اولویت‌دار، یک رویکرد مردمی و شفاف در حوزه تخصیص منابع به شمار می‌آید.

این دو سیاست، در کنار یکدیگر، یک چارچوب تحول‌آفرین را در راستای ارتقای تمکین مالیاتی و جلب اعتماد عمومی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تشکیل داده‌اند.

رویکرد کلان نظام مالیاتی

نظام مالیاتی کشور در پی آن است تا با فراهم آوردن زمینه‌ای برای رسیدگی سریع و هوشمند مالیاتی، نظام‌مندسازی فرآیندها را به سرانجام رساند و محیط کسب و کار را برای تمامی فعالان اقتصادی، به ویژه صاحبان مشاغل متوسط و کوچک، شفاف و سالم سازد. یکی از اهداف محوری این تحول، افزایش انطباق مالیاتی مودیان است و این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که مردم نسبت به نحوه ارایه اظهارنامه صحیح و استفاده از تسهیلات قانونی آگاهی کامل داشته باشند. در این راستا، سیاست‌های کلان رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی، اهداف سه‌گانه‌ای را دنبال می‌کنند؛ افزایش آگاهی مودیان درباره تسهیلات تبصره ۱۰۰، تسهیل فرآیندها و اطلاع‌رسانی صحیح از نحوه استفاده از خدمات و ترویج شفافیت و پاسخگویی نظام مالیاتی در خصوص نحوه هزینه‌کرد.

ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی

اعتماد عمومی به سیستم مالیاتی مستلزم درک روشنی از نحوه خرج کردن مالیات‌هاست. بر همین اساس، سیاست رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی به دنبال پاسخ به پرسش‌های کلیدی مودیان در فضای عمومی است. یکی از این سوالات محوری آن است که ماهیت و کارکرد تبصره ۱۰۰ چیست و چگونه از فضای سالم کسب و کار حمایت می‌کند.

همچنین، سازمان تلاش می‌کند تا توضیح دهد چرا مودیان به جای مراجعه حضوری به مراجع مالیاتی، باید از سامانه‌های الکترونیک استفاده کنند و مزایای عدم ارایه اظهارنامه سنتی چیست. در واقع، هدف سازمان این است که نحوه حذف فرآیندهای مالیاتی سنتی و پذیرش مالیات مقطوع را به گونه‌ای تبیین کند که به افزایش کارایی و کاهش دغدغه‌های مودیان و در نتیجه، جلب اعتماد و پذیرش سازوکارهای جدید منجر شود. نظام مالیاتی معتقد است که تقویت مشارکت و مسوولیت اجتماعی فعالان اقتصادی در سیستم مالیاتی، ضمن افزایش وفاق و همبستگی میان مردم و نظام مالیاتی، به ارتقای پذیرش اجتماعی مالیات کمک شایانی می‌کند. مودیان باید بدانند مالیاتی که پرداخت می‌کنند، چه سرنوشتی خواهد داشت تا با رضایت خاطر و به موقع، آن را بپردازند. این آگاهی، نقشی بسیار مهم در جلب مشارکت موثر مودیان دارد.

تبصره ماده ۱۰۰

تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی عملکرد ۱۴۰۳، ظرفیت سرمایه‌گذاری و حمایت سازمان از صاحبان مشاغل و اصناف را به‌طور ویژه افزایش داده است. این تبصره در واقع یک حکم نرم مالیاتی محسوب می‌شود که امکان تعیین و تصریح مالیات به ‌صورت مقطوع را برای گروهی از مودیان فراهم کرده تا آنها را از فرآیندهای پیچیده اظهارنامه معاف سازد. مهم‌ترین هدف اجرای این تبصره، ایجاد بستر مناسب برای رسیدگی هوشمند و سریع مالیاتی به منظور حمایت از مودیان کم‌ریسک و با حجم معاملات محدود است. 

جزییات و الزامات اجرایی (عملکرد ۱۴۰۳) 

صاحبان مشاغل مشمول مجاز بودند که در سال عملکرد ۱۴۰۳، در صورت برخورداری از سقف درآمد فروش کالا یا خدمات معین، از این مزیت قانونی استفاده کنند. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، سقف مجاز برای استفاده از تسهیلات تبصره ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳، مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال تعیین شد.  استفاده از این مزیت تسهیل‌کننده مستلزم آن بوده که مودیان فرم مالیات مقطوع خود را از طریق درگاه خدمات الکترونیک سازمان (my.tax.gov.ir) مشاهده و تایید کرده و از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر صرف‌نظر کنند.

در واقع، اگر مودی اظهارنامه مالیاتی ارایه ‌می‌کرد، دیگر مشمول تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ۱۰۰ نمی‌شد. سازمان امور مالیاتی کشور این روند را تسهیل کرد تا مودیان بتوانند بدون نیاز به حضور در ادارات، فرم مربوطه را در درگاه الکترونیک سازمان مشاهده کرده، پرداخت یا تقسیط کنند. همچنین یکی از شروط مهم بهره‌مندی از این تسهیلات، انجام تکالیف مربوط به مفاد ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و آیین‏نامه اجرایی آن بود.

مزایای تبصره ۱۰۰ برای مودیان

این تبصره مزایای قابل ‌توجهی را برای مودیان، به ویژه صاحبان مشاغل کوچک و متوسط، به ارمغان ‌آورد. در وهله اول، این فرآیند بسیار ساده است و مودیان می‌توانستند بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراجع مالیاتی، به سادگی به فرآیند مالیاتی خود وارد شده و فرم طرح را دریافت کنند. مهم‌ترین مزیت اقتصادی این طرح، حذف نیاز به تسلیم اظهارنامه و در نتیجه کاهش هزینه‌های مرتبط با رسیدگی و حسابرسی است. سازمان با حذف این فرآیندها، علاوه بر افزایش تمکین مالیاتی، به تسریع در وصول به موقع مالیات و حذف جرایم نیز کمک کرده است. در صورت تایید و پرداخت مالیات مقطوع توسط مودی، آن مالیات به صورت قطعی و مقطوع تعیین می‌شود و نیاز به هزینه‌های مربوط به حسابرسی و حفظ استقلال مالیاتی از بین می‌رود. همچنین مودیانی که از این مزایا استفاده کرده‌اند، نیازی به ثبت هزینه‌ها به صورت صوری و هزینه‌تراشی‌های غیرواقعی ندارند. علاوه بر این، تبصره ۱۰۰ امکان تقسیط بلندمدت مالیات را در صورت تمایل و نیاز مودیان فراهم کرده است. همچنین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی موضوع مواد «۱۶۹ و۲۷۲» قانون مالیات‌های مستقیم (برای عملکرد ۱۴۰۳) فراهم شده است. این فرآیند کاملا مبتنی بر سیستم هوشمند و مکانیزه بوده که به اجرای سریع قواعد مالیاتی کمک کرده و سادگی در پرداخت را تضمین می‌کند.

دستاوردهای عملیاتی و آماری در سال ۱۴۰۳

اجرای موفقیت‌آمیز تبصره ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۳، حمایت نظام مالیاتی از صاحبان مشاغل را به وضوح نشان داد و آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی مهمی به دنبال داشت. در این سال، سازمان امور مالیاتی کشور دامنه شمول درآمدی را افزایش داد و تسهیلات گسترده‌ای را در اختیار مودیان قرار داد.  نکته قابل توجه این است که حدود ۸۰ درصد از صاحبان مشاغل، صرفا از طریق سامانه‌های الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری، مالیات مقطوع خود را مشاهده، تایید و پرداخت کرده‌اند. این امر گواه موفقیت‌آمیز بودن رویکرد هوشمندسازی و حذف فرآیندهای سنتی است. یکی از نتایج مهم و عدالت‌محور این طرح، تعیین مالیات مقطوع صفر برای حدود ۷۲ درصد از صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال ۱۴۰۲ بود. این نشان می‌دهد که تمرکز سازمان بر حمایت از کسب‌وکارهای با درآمد پایین بوده است. همچنین مالیات ۹۴ درصد از مشاغل و اصناف، حداکثر تا سقف ۲۵ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.  این توزیع عادلانه به خوبی اثبات می‌کند که ۵۰ درصد از مالیات صاحبان مشاغل صرفا از یک درصد از مودیان بزرگ تامین شده است. در نهایت، مالیات محاسبه شده برای مشاغل و اصناف در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، یک افزایش عدالت‌محور داشته که مبتنی بر عملکرد اقتصادی واقعی مودیان و هدف‌گذاری بر تمکین حداکثری بوده است.

طرح «نشان‌دار کردن مالیات»

طرح «نشان‌دار کردن مالیات» یک رویکرد جدید در حکمرانی مالیاتی است که با هدف ارتقای مشارکت مردم در هزینه‌کرد و تعیین سرنوشت مالیات‌هایشان و نیز تقویت شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی طراحی و برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد. این طرح بر اساس مصوبه جدید هیات وزیران و بر پایه ضوابط قانونی، امکان تخصیص یک درصد از درآمدهای مالیاتی را به پروژه‌های سرمایه‌ای اولویت‌دار ملی و استانی فراهم ‌آورد.

سازوکار اجرایی و حق انتخاب مردم

مودیان مالیاتی، به‌طور همزمان با پرداخت مالیات یا در قالب تایید فرم تبصره ۱۰۰، در درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کردند که مالیات پرداختی ایشان صرف تامین مالی کدام پروژه‌های عمرانی یا سرمایه‌ای شود. این پروژه‌ها در هشت حوزه اولویت‌دار شامل امور فرهنگی، آموزش و پرورش عمومی، حمل و نقل و عمران شهری، سلامت و رفاه اجتماعی، انرژی، آب و کشاورزی، آموزش عالی و فناوری و قضایی-دفاعی-امنیتی تعریف شدند.

نکته مهم در این طرح، آزادی انتخاب مودی بوده است؛ بدین ‌ترتیب که مودی لزوما نیازی نداشت پروژه‌ای را در استان محل سکونت خود انتخاب کند، بلکه می‌توانست مناطق محروم یا کم‌برخوردار دیگر کشور را مدنظر قرار داده و مالیات خود را به اختیار خود صرف توسعه آن مناطق کند. این قابلیت، طرح نشان‌دار کردن مالیات را به یک مدل موفق برای توزیع عادلانه منابع در سطح ملی تبدیل کرد. پس از انتخاب مودیان، سازمان امور مالیاتی اطلاعات مبالغ نشان‌دار شده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کرده تا ظرف حداکثر یک ماه، بودجه لازم به پروژه‌های مذکور اختصاص یابد.

نتایج طرح در سال ۱۴۰۳ و تضمین شفافیت

در سال ۱۴۰۳، طرح «نشان‌دار کردن مالیات» با اختصاص مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان و مشارکت ۳۶۳ هزار نفر از مودیان، توانست تامین اعتبار پروژه‌های ملی و استانی را محقق سازد. هدایت این منابع مالیاتی به سمت زیرساخت‌های ضروری کشور، نتایج ملموسی در سال ۱۴۰۳ داشت؛ به عنوان مثال، بالغ بر ۱.۲ همت از مالیات‌های مشاغل به تامین مالی پروژه‌های حوزه زیرساخت حمل و نقل (مانند احداث راه و رفع نقاط حادثه‌خیز) اختصاص یافت. همچنین، بالغ بر ۱.۲ همت صرف پروژه‌های حوزه آموزش و پرورش و بالغ بر ۱.۱ همت نیز صرف تامین منابع آب (از جمله آبرسانی، کشاورزی و محیط زیست) شد. مبالغ قابل توجهی نیز به بهداشت و درمان (حدود ۷۵۰ میلیارد تومان) و آموزش عالی (حدود ۶۶۰ میلیارد تومان) هدایت شد که نشان‌دهنده توزیع استراتژیک منابع بود. یکی از اهداف کلیدی طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، افزایش شفافیت مالیاتی و ایجاد اعتماد در مردم است. آگاهی مردم از کیفیت انجام مخارج و نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها، سبب کاهش فرار مالیاتی و افزایش تمکین مودیان شده و در نهایت، اعتبار سازمان امور مالیاتی را تقویت می‌کند.

طرح نشان‌دار کردن مالیات  ۱۴۰۴

با توجه به موفقیت‌های سال قبل، اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس تصویب‌نامه رسمی، فهرست پروژه‌های مشمول این طرح اعلام شد. هدف سال ۱۴۰۴، تامین مالی تعداد ۸۸۱ پروژه ملی و استانی بود که حداکثر منافع عمومی را به دنبال دارند. کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این ۸۸۱ پروژه، مبلغ ۱۸.۲ همت (معادل یک درصد درآمدهای مالیاتی) تعیین شد. تعداد کل مودیان مشارکت‌کننده در این طرح در سال ۱۴۰۴ به ۳۰۱ هزار و ۲۷۰ نفر رسید. 

توزیع اعتبارات و پروژه‌ها 

توزیع پروژه‌ها و اعتبارات در سال ۱۴۰۴، یک برنامه‌ریزی هدفمند برای تامین زیرساخت‌های حیاتی کشور را منعکس می‌کند. از میان ۸۸۱ پروژه ملی و استانی، حوزه آموزش و پرورش عمومی و مهارت با اختصاص ۴۲۹ طرح، بالاترین سهم را از نظر تعداد پروژه‌ها (۴۹ درصد) دارد، هر چند که تنها ۱۳ درصد از کل اعتبارات (حدود ۲۴.۲ هزار میلیارد ریال) را دریافت کرده است. در مقابل، حوزه حمل و نقل و عمران شهری و روستایی با ۱۱۴ طرح، با وجود سهم ۱۳ درصدی از تعداد پروژه‌ها، بیشترین بودجه را به خود اختصاص داده؛ این حوزه ۲۹ درصد از کل اعتبارات (معادل ۵۳.۱ هزار میلیارد ریال) را جذب کرده است. این امر نشان‌دهنده اولویت بالای زیرساخت‌های حمل و نقل در تخصیص اعتبارات است. همچنین حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست با ۴۱ طرح، تنها سهم ۵ درصدی از پروژه‌ها را به خود اختصاص داده، اما به دلیل هزینه بالای طرح‌های این حوزه، موفق به جذب ۱۹ درصد از کل اعتبارات (معادل ۳۵ هزار میلیارد ریال) شده است. این سه حوزه (حمل و نقل، آب و آموزش و پرورش) عمده‌ترین سهم اعتباری طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴ را به خود اختصاص داده‌اند.

سایر حوزه‌های اولویت‌دار : 

۱- حوزه سلامت و رفاه اجتماعی با ۲۱ طرح (۲ درصد از پروژه‌ها)، موفق به جذب ۱۰ درصد از کل اعتبارات شده است.۲-   حوزه امور فرهنگی، گردشگری و ورزش با تعداد ۷۶ طرح و سهم ۹ درصد از پروژه‌ها، موفق به جذب ۱۰ درصد از کل اعتبارات شده است. ۳-  حوزه عمومی، قضایی، دفاع و امنیتی با تعداد ۱۲۵ طرح و سهم ۱۴ درصدی از پروژه‌ها، ۱۰ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است. ۴- حوزه انرژی با ۲۲ طرح، ۲ درصد از پروژه‌ها و ۲ درصد از اعتبارات را به خود اختصاص داده است.

توزیع عادلانه منابع در استان‌ها

یکی از جنبه‌های عدالت‌محور طرح نشان‌دار کردن مالیات، توزیع جغرافیایی منابع است. سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴، توزیع عادلانه اعتبارات را با تخصیص سهم مشخصی از پروژه‌ها به ۳۱ استان کشور در دستور کار قرار داد. به عنوان مثال، در راستای توجه به مناطق کمتر توسعه یافته، استان سیستان و بلوچستان با ۱۵۰پروژه، بالاترین تعداد طرح را در میان تمام استان‌ها به خود اختصاص داد که اعتباری بالغ بر ۷.۸ هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین استان‌هایی نظیر خراسان رضوی با اختصاص ۴۱ پروژه و فارس با ۴۰ پروژه، سهم قابل توجهی در این طرح داشتند. این تخصیص استانی نشان داد که مودیان مالیاتی می‌توانند با انتخاب پروژه‌های مناطق محروم، در توسعه متوازن کشور مشارکت مستقیم داشته باشند. این رویکرد پیش از این نیز در سال ۱۴۰۳ با توزیع ۹۰ درصد از ظرفیت نسبی استان تهران میان ۱۶ استان محروم کشور، عدالت منطقه‌ای را به اثبات رساند. 

نگاه به آینده با نظام مالیاتی هوشمند و مورد اعتماد

اجرای همزمان تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و طرح «نشان‌دار کردن مالیات» یک گام تحولی در ساختار حکمرانی مالیاتی ایران محسوب می‌شود. تبصره ۱۰۰ با تمرکز بر سادگی، هوشمندی و حذف فرآیندهای سنتی، فضایی شفاف و تسهیل‌ شده را برای صاحبان مشاغل کوچک و متوسط فراهم کرد که نتیجه آن افزایش بی‌سابقه تمکین مالیاتی و نظم‌مندسازی نظام مالیاتی بوده است. این سیاست‌ها حمایت خود را از فعالان اقتصادی نشان داده و منجر به کاهش اختلافات مودیان با سازمان شده است. در کنار این تسهیل‌گری، طرح «نشان‌دار کردن مالیات» با اعطای حق انتخاب به مودیان در تخصیص مالیات به هزینه‌های مشخص، سطح جدیدی از شفافیت را معرفی کرد.

این آگاهی مستقیم از نحوه مصرف مالیات و کیفیت انجام مخارج، نقش بسیار مهمی در جلب مشارکت مودیان در پرداخت صحیح و بهنگام مالیات داشته، به کاهش فرار مالیاتی کمک کرده و متعاقبا اعتبار و اعتماد متقابل بین دولت و مردم را تقویت کرد. این نظام مالیاتی نوین، با اتکا به مدل‌های هوشمند، حمایتی و عدالت‌محور، نه تنها به دنبال تضمین منافع اقتصادی ملی است، بلکه در پی تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد بستر توسعه پایدار برای کل کشور است. این تحول در نهایت، منجر به ایجاد یک نگرش مثبت در افکار عمومی در حوزه مالیات شده و ارتقای تمکین مالیاتی و شفافیت در توزیع منابع را به دنبال خواهد داشت. با تداوم این مسیر، نظام مالیاتی کشور به ابزاری قدرتمند برای توزیع منابع، توسعه متوازن و جلب مشارکت حداکثری مردم در مسیر پیشرفت تبدیل خواهد شد. سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه با همکاری یکدیگر، این امکان را فراهم کرده‌اند که هر مودی بتواند با انتخاب آگاهانه، در توسعه کشور نقش داشته باشد.

این مشارکت که از طریق سامانه my.tax.gov.ir انجام شد، دسترسی آسان و شفافیت را برای همه تضمین کرده است. طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال ۱۴۰۴، با تکیه بر حمایت مردمی و هدایت هوشمندانه منابع، به عنوان یک الگوی موفق در نظام مالیاتی ایران مطرح شد. این برنامه نه تنها زیرساخت‌های کشور را تقویت کرده، بلکه با ایجاد ارتباط مستقیم بین مودیان و پروژه‌ها، گام بلندی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگ‌سازی مالیاتی برداشت. با ادامه این روند، انتظار می‌رود که در سال‌های آینده، شاهد گسترش بیشتر این طرح و تاثیرات مثبت‌تر آن بر زندگی مردم باشیم.