حمیدرضا ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره بحران آب در کشور اظهار کرد: موضوع بحران آبی که امروز درگیر آن هستیم، ریشه در سیاست‌هایی دارد که در سال ۱۳۹۰ توسط دولت وقت به تصویب رسید. در آن سیاست‌ها نحوه بهینه‌سازی مصرف، توزیع عادلانه آب و تأمین منابع آبی کشور مشخص شده بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ نیز قانونی در مجلس به تصویب رسید که اقدامات لازم برای جلوگیری از بحران آبی، از جمله سدسازی، انتقال آب به شهرهای پرجمعیت و حتی طرح انتقال آب از دریای عمان به داخل کشور را تعیین کرده بود. اما متأسفانه طی این سال‌ها ترک فعل‌های متعددی رخ داده و دولت‌ها توجه کافی به اجرای این قوانین نداشته‌اند.
ترقی تأکید کرد: نتیجه این بی‌توجهی‌ها، بحران آبی فعلی در شهرهاست. سدهایی با هزینه‌های میلیاردی ساخته شده اما به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات برای انتقال آب ذخیره‌شده در آنها، شهرها دچار کمبود آب شده‌اند.
او در ادامه گفت: اکنون وظیفه همگانی است که مردم با صرفه‌جویی و کاهش مصرف سرانه به دولت فرصت دهند تا بتواند آب‌های تجمیع‌شده در سدها را به شهرهای بزرگ منتقل کند. در کنار آن، دولت باید اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های انتقال آب را در اولویت قرار دهد. برخی از این پروژه‌ها آغاز شده اما به دلیل کمبود اعتبار، به کندی پیش می‌روند.
عضو حزب مؤتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش‌های صنعتی و شهری گفت: تفکیک آب شور از آب شیرین برای مصارف مختلف مانند صنعت، فضای سبز و کارواش‌ها از سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه است، اما این امر نیازمند تخصیص اعتبار و اجرای گسترده‌تر است.
ترقی همچنین درباره وضعیت آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: در برنامه‌های مصوب، قرار بود کشاورزی کشور به سمت آبیاری بارانی و قطره‌ای حرکت کند و برای این منظور تسهیلات و یارانه‌هایی پیش‌بینی شده بود، اما متأسفانه اجرا نشده است. توان مالی پایین کشاورزان نیز مانع از اجرای این طرح‌ها شده و همین موضوع باعث اتلاف بخش زیادی از منابع آبی کشور می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد:اگر سیاست‌های مصوب گذشته به‌درستی اجرا می‌شد، امروز درگیر چنین بحرانی نبودیم و می‌توانستیم از چاه‌های کشاورزی برای تأمین آب شرب مردم نیز استفاده کنیم.
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
