بر اساس گزارشهای منتشر شده، سخنگوی دادگاه عالی طالبان، عبدالرحیم راشد و سخنگوی وزارت عدلیه این گروه، برکتالله رسولی، تأیید کردهاند «اصولنامه جزایی محاکم» نهایی شده و فرآیند چاپ آن در جریده رسمی — نشریه دولتی — در جریان است. انتشار رسمی این سند، آن را به منبع معتبر قانونی در محاکم قضایی تحت کنترل طالبان تبدیل خواهد کرد. پیش از تأیید رسمی، سازمان حقوق بشری «رواداری» که در خارج از افغانستان فعالیت میکند، متنی را که ادعا میشود نسخه نهایی این اصولنامه است، منتشر کرد. این سازمان اشاره کرده که سند مذکور دارای امضای ملا هبتالله آخوند، رهبر طالبان و مشتمل بر سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است و برای اجرا به ولایات ارسال شد.
محتوای درز کرده این اصولنامه حاوی مفاهیم بحثبرانگیزی است که با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در تعارض مستقیم قرار دارد. ماده ۹ این سند بهطور خاص مورد توجه منتقدان قرار گرفت. بر اساس گزارشها، این ماده جامعه را به چهار دسته «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» تقسیمبندی میکند. نگرانی آن است که در صورت ارتکاب یک جرم واحد، نوع و شدت مجازات نه بر اساس ماهیت و شدت خود جرم، که بر «اساس جایگاه اجتماعی مرتکب» تعیین میشود. این رویکرد، اصل مساوات در برابر قانون را نقض میکند و یک سیستم قضایی چندپاره ایجاد میکند که در آن عدالت به جای رفتار یکسان، مبتنی بر هویت فردی است. سازمان رواداری این محتوا را «به شدت نگرانکننده» توصیف و اعلام کرده که تبعیض علیه اقلیتها و سرکوب آزادیهای اساسی را رسمیت میبخشد.
در واکنش به این انتقادات، برخی افراد نزدیک به طالبان تلاش کردهاند تفسیری از این ماده دهند. سخنگوی دادگاه عالی در صفحه شبکه اجتماعی خود متنی از مولوی محبوبشاه ساجد را منتشر کرد. در این تفسیر ادعا شد تقسیمبندی طبقاتی فقط در مورد جرایم «تعزیری» — جرایمی که مجازاتشان در شرع به طور مشخص تعیین نشده و به نظر حاکم یا قاضی واگذار شده — اعمال میشود و شامل جرایم مستوجب «حد» یا «قصاص» نمیگردد. این تفسیر سپس سه دسته را به شرح زیر توضیح میدهد: برای «عالمان و صالحان» که سابقه نیک دارند، مجازات صرفا یک «توصیه» است؛ برای «متنفذین و بزرگان قومی»، مجازات «صرف حضور در برابر قاضی» تعریف شده؛ و برای «مردم عام» که اشتباه خود را تکرار کردهاند، «مدت اندک زندان» در نظر گرفته میشود. این توجیه، هرچند سعی در ارائه پشتوانه فقهی دارد، اما همچنان نافی اصل برابری شهروندان در پیشگاه قانون است و تصمیمگیری قضایی را به جای استناد به قانونی شفاف، به تشخیص شخصی قاضی وابسته میکند.
انتشار خبر این اصولنامه واکنشهای تندی را از سوی شخصیتهای سیاسی افغانستان و نهادهای بینالمللی در پی داشته است. احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، این سند را معادل «نظام بردهداری» خوانده است. عبدربالرسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی، نیز به صورت غیرمستقیم واکنش نشان داده و بر عدالت محوری اسلام تأکید کرده است. معصوم ستانکزی، از مذاکرهکنندگان سابق دولت با طالبان، محتوای سند را خلاف کرامت انسانی و مملو از تبعیض دانسته و اعلام کرده که این سند نه بر اساس اجماع مسلمانان، بلکه صرفاً برای «حفظ قدرت استبدادی» تنظیم شده است. در سطح بینالمللی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، پیامدهای این اصولنامه را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد و اعلام نمود در حال تجزیه و تحلیل آن از منظر حقوق بشر و موازین شرعی است.
تحلیل این رویداد نشان میدهد اقدام طالبان را باید در چارچوب فرآیند گستردهتر نظامسازی این گروه قرار داد. طالبان از زمان تسلط بر افغانستان، قوانین قبلی را ملغی اعلام کرده و در پی ایجاد یک نظام حقوقی یکپارچه مبتنی بر تفسیر خاص خود از فقه حنفی هستند. انتشار این اصولنامه بخشی از این فرآیند است. با این حال، فقدان یک چارچوب قانونی اساسی که حقوق و تکالیف را به وضوح تعریف کند، نگرانیها را تشدید میسازد. در غیاب چنین سندی، قوانین جزایی مانند اصولنامه مذکور میتوانند به ابزاری برای کنترل اجتماعی و تحمیل هنجارهای خاص تبدیل شوند. رویکرد طالبان شباهتهایی تاریخی به نظامهای قضایی پیشامدرن دارد که در آنها کیفر اغلب با در نظر گرفتن منزلت اجتماعی مجرم و مجنیعلیه تعیین میشد، مدلی که در حقوق بینالملل معاصر و قوانین اساسی مدرن به طور گستردهای رد شده است.
تاکنون حکومت طالبان واکنش رسمی به انتقادات درباره محتوای خاص اصولنامه نشان نداده و صرفاً بر تکمیل فرآیند اداری انتشار آن تأکید کرد. این گروه به طور کلی مدعی است تمام اقداماتش، از جمله در عرصه قضایی، مبتنی بر شریعت اسلامی است و از اجرای آن کوتاه نمیآید. با انتشار رسمی این سند در جریده، انتظار میرود تطبیق آن در محاکم سراسر افغانستان آغاز شود. این امر میتواند پیامدهای عمیقی برای دسترسی به عدالت برای تمام شهروندان افغانستان، به ویژه زنان، اقلیتهای قومی و مذهبی و گروههای اجتماعی کمنفوذ داشته باشد، چرا که در یک سیستم طبقهبندی شده، این گروهها به طور سیستماتیک در موضع ضعف قرار میگیرند. نهادهای ناظر بینالمللی نیز به دقت نحوه اجرای این قانون و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را رصد خواهند کرد.
از وقتی طالبان بازگشت، چه بر دستگاه قضایی افغانستان گذشت؟
از آگست ۲۰۲۱، طالبان نظام قضایی پیشین افغانستان را بهطور کامل منحل کرده و یک سیستم قضایی مبتنی بر تفسیر خاص و سختگیرانهی خود از فقه حنفی (یکی از مذاهب اسلامی اهل سنت) را جایگزین آن نمودهاند. ساختار رسمی پیشین، شامل دیوان عالی و قانون اساسی سابق، ملغی شده و دادستانکل و رئیس جدید دیوان عالی توسط رهبر عالی طالبان منصوب شدهاند. قضات این نظام عمدتاً از میان روحانیون و مولویهای وابسته یا طرفدار طالبان انتخاب میشوند که آموزش حقوقی مدرن ندیدهاند و احکام را بر اساس درک خود از شریعت صادر میکنند. این نظام، بهطور خاص، وزارت امر به معروف و نهی از منکر را تقویت کرده که نقشی شبهقضایی و نظارتی گسترده دارد و محدودیتهای اجتماعی را با مجازاتهای فوری اجرا میکند. مجازاتهای بدنی از جمله شلاق، قطع عضو و اعدام در ملأعام برای جرایمی، چون سرقت، زنا و قتل دوباره احیا شده است. دسترسی زنان به عدالت به شدت محدود گشته و بسیاری از قضات زن از کار برکنار شدهاند. بهطور کلی، این نظام قضایی فاقد شفافیت، استقلال و تضمینهای دادرسی عادلانه است و به ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی و تحمیل هنجارهای ایدئولوژیک این گروه تبدیل شده است. اخیراً نیز «اصولنامه جزایی محاکم» بهعنوان سند قانونی مدون، در حال تکمیل و انتشار است که بر تبعیض سیستماتیک بر اساس جایگاه اجتماعی صحه میگذارد.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
