آغاز کابوس بی‌پایان صاحبخانه‌ها/ واقعیت تلخ بازار اجاره!
قیمت اجاره و میزان ودیعه مسکن تابستانی، به‌طور معمول هر ساله با تقاضای بیشتر برای جابه‌جایی و اجاره خانه، افزایش می‌یابد.
بررسی سیاست‌های کنترل بازار اجاره
از سال ۱۳۹۹ سیاست‌هایی برای کنترل بازار اجاره و جلوگیری از افزایش نرخ‌های غیرمتعارف به اجرا درآمد. این سیاست‌ها در ابتدا جنبه موقتی داشتند، اما پس از شیوع کرونا به‌صورت کامل رسمی شدند. به‌ویژه ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، بر اساس سالانه نرخ افزایش اجاره بها تعیین می‌شود.
اختیار تعیین سقف اجاره‌بها به استان‌ها
اخیراً وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره سقف افزایش اجاره‌بها به شورای مسکن استان‌ها واگذار شده است. سال گذشته، سقف افزایش اجاره‌بها در بیشتر استان‌ها ۲۵ درصد بود؛ اما امسال هر استان، طبق شرایط اقتصادی خود اقدام به تعیین سقف می‌کند.
ضرورت نظارت و اجرای سیاست‌ها
کارشناسان معتقدند نظارت جامع و اجرای دقیق قوانین کنترل قیمت اجاره‌بها ضروری است. در حال حاضر، سنجش تأثیر قانون ساماندهی نیازمند زمان و تکمیل زیرساخت‌ها است. علاوه بر آن، در برخی مناطق افزایش قیمت مسکن بیش از تورم کلی مشاهده شده که سبب فشار اقتصادی بیشتر بر مستأجران می‌شود.
جدول بررسی وضعیت تغییرات اجاره‌بها
سال متوسط تورم عمومی سقف افزایش اجاره‌بها
| ۱۴۰۰ | ۳۰٪ | ۲۵٪ |
| ۱۴۰۱ | ۴۰٪ | ۲۵٪ |
| ۱۴۰۲ | بر اساس نرخ تورم هر استان | بر اساس تصمیم شورای مسکن استان |
اهمیت تعیین نرخ اجاره‌بها بر اساس شرایط شهری
با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی در شهرهای مختلف، تعیین سقف قیمت اجاره به‌صورت استانی ممکن است موجب افزایش نرخ اجاره در شهرهای کوچک شود. کارشناسان توصیه می‌کنند که نرخ‌ها بر اساس شرایط شهرهای مختلف و با دقت بیشتری تعیین گردد.
در نهایت، سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف حمایت از مستأجران و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها اجرا شود تا جامعه شهری از مزایای آن برخوردار گردد.
منبع:+
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
